نظمت وزارة الخارجية يوم الجمعة الماضي، ورشة عمل لشرح قانون استعادة الجنسية اللبنانية بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية، وذلك برعاية وزير الخارجية جبران باسيل الذي انتقد "العرف القاضي بأن يعطي رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولايته الرئاسية الجنسية للبعض"، سائلاً: "لماذا لا يوقع الرئيس كل اسبوع مثلا على الجنسية للبناني مستحق؟ حيث هناك اصحاب اعمال من اصل لبناني لا يملكون الجنسية، كما ان هناك اناس صار لهم نحو خمسين عاما في لبنان، تربوا وعاشوا فيه من فلسطينيين، وسوريين، وعراقيين؟". واوضح جبران انه ضد اي شيء جماعي، ضد النزوح الجماعي واللجوء الجماعي والتجنيس جماعية، مشددا على ضرورة نقض مرسوم التجنيس الجماعي الذي صدر عام 1994 وإسقاطه. واستطرد باسيل قائلا: "فبقدر ما نحن ضد اعطاء النساء اللبنانيات الجنسية لأولادهن اذا كانت تشكل حالات جماعية، لأن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين يريدون نيل الجنسية ونحن ضد ذلك، لأنه يناقض مبدأ رفض التوطين المنصوص عنه في الدستور، ولكن اذا كان هناك فلسطيني يعيش منذ مئة عام في لبنان وهو مندمج في ظروف لا علاقة لها بعودة اللاجئين، وقام بأعمال جليلة للدولة اللبنانية، فيمكن الدولة عندها ان تقدر الأمر وتعامله مثل اي شخص في اي بلد من العالم".. واستدرك باسيل قائلاً: "حق اعطاء النساء الجنسية لأولادهن نحن لم نكن يوما ضده، ولكننا دعونا للتنبه الى الجانب الجماعي فيه لنستثنيه، حتى لا نصل الى باب التوطين المقنّع القائم والى تغيير هوية لبنان". (النهار والمستقبل 26 آب 2017)