بعد زيارة وزير الزراعة، غازي زعيتر الى دمشق، والمحادثات التي اجراها مع رئيس الحكومة السورية، والتي اثمرت تفعيل عمل اللجان الفنية الزراعية المشتركة بين لبنان وسوريا (راجع خبر: http://bit.ly/2vqYU96) تواصلت وزارة الاقتصاد، بشخص وزير الاقتصاد رائد خوري، يوم امس، مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا، بشخص وزير الاقتصاد، الدكتور محمد سامر الخليل، بهدف التعاون على ايجاد حلول لمعظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت على مدار سنوات الأزمة، وقد تم الاتفاق على اعادة تفعيل اجتماعات لجنة المتابعة الاقتصادية اللبنانية السورية المعطلة مهامها منذ العام 2010، على ان يعقد لقاء في بيروت خلال شهر أيلول القادم يكون على جدول اعماله عدد من البنود ابرزها: البحث بعمق في المشاكل التي واجهت تبادل المنتجات بين البلدين وخصوصا الصادرات اللبنانية الى سوريا، اتخاذ اجراءات ناجعة لمكافحة التهريب والممارسات غير القانونية، البحث في الاجراءات الكفيلة بتأمين سلامة البضائع اللبنانية المارة بطريق الترانزيت عبر الأراضي السورية الى مختلف الدول العربية كالعراق والأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. يأتي ذلك التواصل، بحسب صحيفة لوريون لو جور، بعد اقل من اسبوعين على الخلاف الذي حصل داخل مجلس الوزراء اثر زيارة ثلاث وزاراء لبنانيين الى سوريا للمشاركة في معرض دمشق الدولي، والتي لم تحظ موافقة مجلس الوزراء، علما ان خوري اكد للصحيفة المذكورة، ان ذلك التعاون، لا يتطلب موافقة المجلس، لان الاتفاقيات موجودة اصلا، وهدفه ايجاد حل للمشاكل التي تواجهها المنتجات اللبنانية، فيما قال وزير الدولة لشؤون النازحين، معين المرعبي، انه شخصيا مع تجميد جميع الاتفاقات مع الحكومة السورية. (لوريون لو جور 30 آب 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
حلحلة في التصدير الزراعي الى سوريا وتراجع بسيط في العجز التجاري الخارجي
http://bit.ly/2vqYU96
رغم ممانعة الحكومة وزراء لبنانيون في سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية
http://www.lkdg.org/node/16696