اشار سليمان هارون، لصحيفة النهار، الى ان التعرفات التي تحددها الدولة للمستشفيات مجحفة بحقها، وهي تضع المستشفيات امام خيارين، إما الاقفال أو تحميل الفروقات للمرضى. الى ذلك، اشار هارون الى تحدي جديد، يواجه المستشفيات ويتمثل بإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي وإن كانت لا تطاول القطاع الخاص وتحديداً المستشفيات، فإنها وفق "المنطق" الذي يستند اليه هارون، "سيطالب بقية الموظفين/ات من القطاعات الأخرى بزيادات أسوة ببقية زملائهم/ن"، مؤكدا ان هذا ما بدأ يحصل فعلياً في المستشفيات، إذ تطالب نقابة الممرضين بزيادة 35% على أجورها"، وفقا لهارون"، موضحا انه في حال قررت المستشفيات زيادة الاجور التي تشكل نحو 40% من مداخيلها، ستتفاقم المشكلة وسيذهب ضحيتها المواطن/ة الذي هو أصلاً ضحية بعض المستشفيات التي تلزمه دفع مبالغ اضافية عن تلك المتوجية عليه. من جهة ثانية، وجهت وزارة الصحة انذارات الى 13 مستشفى، لتوظيفها ممرضين/ات وتقنيين/ات خلافاً للقانون كونهم/ن لا يحملون/ن الجنسية اللبنانية. (النهار والديار 11 و13 ايلول 2017)