اشارت صحيفة النهار، ان وزارة المال أعدّت كلّ الجداول لصرفِ رواتب الموظفين/ات والعسكريين/ات والاساتذة والمتعاقدين/ات وفق قانون سلسلة الرتب والرواتب، وانها تنتظر المشاورات حول سبل تأمين الواردات اللازمة لها وقرار المجلس الدستوري المتعلق ببتّ الطعنِ بقانون الضرائب الذي إذا قُبل سيعطّل تأمينَ الواردات، فيما اشارت صحيفة "الجمهورية" انّ مشاورات ستجري في الايام المقبلة بين رئيس الحكومة والقوى السياسية كافة تدارُكاً للتداعيات التي ربّما تكون كارثية على مستوى المالية العامة. وبحسب صحيفة النهار وبما ان نفاذ القانون لا يتم بكسر الشهر، بل من بدايته، فيمكن بدء احتساب مفعول السلسلة من شهر ايلول والدفع من اول تشرين الاول، مبدئيا، وبالتالي من المنتظر ان تتضمن الرواتب عن شهر ايلول الزيادات التي لحظتها السلسلة على هذه الرواتب، بغض النظر عن مصادر التمويل. اما فيما يتعلق بطعن قانون الضرائب، سيعقد المجلس الدستوري جلسته المقبلة في 27 ايلول على ان تبقى الجلسات مفتوحة الى حين صدور القرار، ضمن المهلة القانونية المحددة بـ15 يوما، بدءا من تاريخ الجلسة الاولى اي حتى 3ت1 المقبل كحد اقصى لصدور القرار النهائي. (النهار 20 ايلول 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
سلسلة الرتب والرواتب نافذة في مطلع ت1
http://www.lkdg.org/ar/node/16751
لا سلسلة بدون الضرائب التي حظيت برضى مؤسسة دولية
http://www.lkdg.org/ar/node/16761
الدستوري يوقف الضرائب الجديدة فهل تمول السلسلة من خلال الاستدانة؟
http://www.lkdg.org/node/16750