بعد إقرار قانون الاحكام الضريبية على الأنشطة البترولية، في الجلسة النيابية التي عقدت في 17 ايلول الماضي، قدم النائبان ياسين جابر وأنور الخليل باسم كتلة "التنمية والتحرير" اقتراح قانون بإنشاء الصندوق السيادي والضرائب على النفط". واوضح جابر "ان لبنان على موعد في 12 تشرين الاول مع تلقي عروض الشركات، وقانون النفط الذي أقررناه عام 2010 ينص على انشاء الصندوق السيادي" موضحا انه تحسبا للمستقبل وافساحا في المجال لدرسه في اللجان ليكون لبنان جاهزا لانشاء هذا الصندوق، تم التقدم باقتراح بالقانون الصندوق الذي سيخصص لجمع الواردات التي ستأتي من حصة لبنان من التنقيب عن النفط ومن الضرائب والرسوم وغيرها، ومؤكدا ان الاقتراح قد سجل رسميا في قلم المجلس في 20 ايلول الماضي، وامل ان يحيله الرئيس نبيه بري الى اللجان المختصة لتبدأ مناقشته. واكد جابر على كلام الرئيس بري الذي اعتبر ان ذلك القانون هو تمهيد لتقديم قانونين آخرين مهمين يجري الاعداد لهما: قانون انشاء الشركة الوطنية للنفط التي ستتعاطى مع حصة لبنان النفطية، وقانون التنقيب عن النفط في البر، معتبرا "ان تلك المنظومة ضرورية ليكون لبنان جاهزا، ونأمل ان يكون موعد 12 تشرين الاول فاتحة خير لانضمام لبنان الى نادي الدول النفطية، لان الاقتصاد اللبناني بحاجة الى توقعات مستقبلية ايجابية". (الديار والمستقبل 21 ايلول 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
قانون الاحكام الضريبية على النفط ودعوة للشببية للتخصص في المجال النفطي
http://lkdg.org/ar/node/16792