كشف وزير المال علي حسن خليل، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي للبحث في سبل تمويل سلسلة الرتب والرواتب، عن وجود كارثة في المالية العامة، مشيرا انه منذ العام 1993 حتى عام 2010، لا توجد في وزارة المالية قيود لـ92% من الهبات التي وصلت إلى الدولة اللبنانية، وانه في الفترة عينها، ثمة عدد لا يُحصى من القروض التي تسددها وزارة المالية من دون ان تعرف شيئاً عنها. واضاف خليل قائلاً: "يكفي أن تصل إحالة إلى الوزارة، من وزارة أخرى، أو من مؤسسة عامة، يُطلب فيها تسديد مبلغ معيّن كدفعة شهرية لقرض لجهة ما، حتى تلبّي الوزارة الطلب، من دون أن تملك أدنى فكرة عمّا يتم تسديده"، مشيرا ان في مصرف لبنان نحو 80 حساباً مصرفياً غير قانوني لوزارات ومؤسسات عامة. واوضح خليل انه "من أجل مراجعة حسابات الدولة، يدقق فريق من الوزارة بمئات آلاف الحسابات، بعضها بلا قيود، ويجري البحث عن هذه القيود كما لو أن فريق عمل الوزارة تحوّل إلى فريق تحقيق"، وخلص الى القول ان الدولة اللبنانية تعيش بلا حسابات حقيقية. وختم خليل مؤكدا ان تلك التسوية في الحسابات منذ عام 1979 يستحيل سدّها بلا تسوية، إذ إن البحث عن قيودها وتدقيقها أمر مستحيل، بسبب عدم وجود سجلات لها. من جهتها، اعتبرت صحيفة الاخبار ان تلك الصورة القاتمة تتصل اتصالاً عضوياً بالأزمة القائمة في البلاد، بعد قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب التي كانت مخصصة لتمويل السلسلة، إذ ولّد قرار المجلس مشكلة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، تتصل أيضاً بالفضيحة التي كشفها وزير المال. (الاخبار 27 ايلول 2017)