استرعى الانتباه موقف مفتي طرابلس والشمال، الشيخ مالك الشعّار، حول ما صدر عن المحكمة العسكرية يوم الخميس الماضي في شأن حكم الاعدام على الشيخ احمد الاسير في حوادث عبرا في العام 2013 التي سقط خلالها شهداء للجيش، بسبب تدخله كرجل دين ومنصبه في دار الافتاء في شؤون القضاء. فقد رفض المفتي الشعار قرار المحكمة العسكرية لانها برأيه "غير قانونية ولا يرأسها قاض على دراية بقوانين الدولة"، مشيرا عبر موقع "المركزية" الالكتروني إلى أن "المحكمة العسكرية منسوبة الى حزب الله وليس الى طائفة، وهذا لا يجوز، خصوصاً اذا كان انتماء الحزب الى الخارج"، داعيا الى إلغاء دور المحكمة العسكرية والى احالة المتهمين والمتورطّين الى القضاء العدلي، زاعماً ان المحكمة العسكرية ليست مؤهّلة لاصدار احكام بمن يخلّ بامن الوطن لانها "منسوبة" لحزب الله. وختم المفتي الشعّار قائلاً ان القضاء في المحكمة العسكرية ليس محط ارتياح لدى اللبنانيين/ات عموماً ولدينا خصوصاً، فقراراتها استنسابية بدليل انها لم تحكم على اي فرد من اعضاء "حزب الله". (لوريان لوجور 30 ايلول 2017)