تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس موضوع الاعلانات على الجسور، مشيرة الى انه وفي خلال اقل من ثلاث سنوات، نشأ قطاع فرعي من قطاع اللوحات الإعلانية يُسمى "الجسور الإعلانية"، أي استثمار جسور المشاة والسيارات للدعاية والإعلان. كما اكدت الصحيفة على انه جرى تلزيم استثمار واجهات تلك الجسور بنحو شبه مجاني لا يدرّ أي إيرادات على الخزينة، ما أتاح لعدد محدود من الشركات ذات النفوذ السياسي الاستحواذ على حصّة سوقية تقدر بنحو 27 مليون دولار خلال اقل من سنتين بسبب ارتفاع قدرتها التنافسية وانخفاض كلفتها الاستثمارية. وفي التفاصيل، افادت الصحيفة بانه في 22 كانون الثاني 2015 صدر عن وزارة الداخلية المرسوم 1302 الذي يتعلق بـ"تنظيم الإعلانات والترخيص لها"، موضحة بان ذلك المرسوم سمح بوضع الإعلانات على الجسور المخصصة لمرور السيارات وعلى جسور المشاة، شرط ألا تتعدى اللوحة حدود الإسمنت، وألا يكون عليه إعلانات رسمية أو إشارات موضوعة لتحديد اتجاهات المدن والقرى". واضافت الصحيفة قائلة: "اما الترخيص باستثمار تلك الجسور التي تشكّل جزءاً من الأملاك العامة، فقد أنيط بوزارة الأشغال لكونها الجهة المعنية". وحول الموضوع، اكدت مصادر مطلعة للصحيفة إن وزارة الأشغال، في ذلك الوقت، لم تطلق أي مزايدة لتلزيم استثمار أكثر من 150 جسراً قائمة حالياً، بل عمدت إلى توزيع استثمار الجسور استثماراً شبه مجاني على الشركات ذات النفوذ السياسي أو مصالح مشتركة مع وزراء معنيين، ما أدّى إلى سيطرة أقل من خمس شركات على هذا القطاع الفرعي الناشئ، علما ان تلك الشركات لا تدفع أي قرش للخزينة مقابل استثمار واجهات الجسر للإعلان. (للمزيد حول الموضوع يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/284401) (الاخبار 9 تشرين الاول 2017)