سلطت صحيفة الاخبار في تحقيق نشرته في 14 تشرين الاول الماضي الضوء على صفقات وسمسرات تجري في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص في لبنان مضيفة انه يصعب في أحيان كثيرة امتلاك المستندات والوثائق التي تدعم هذا الكلام وتفضح المخالفات القانونية، اذ ان المديرية العامة، بحسب مصادر إدارية مواكبة لأحوال القطاع، لديها القدرة على إصدار فتاوى قانونية في أي ملف تربوي أو إداري. وافادت الصحيفة قائلة: ما يطفو على السطح قبيل اقتراب موعد خروج المدير العام أحمد دياب في 19 كانون الأول المقبل إلى التقاعد، يعطي بعض الإشارات، منها فقدان معدات وتجهيزات طبية باهظة الثمن قدرت بملايين الدولارات تعود لوزارة الصحة العامة، بعد إيداعها في مخازن معهدين مهنيين في الجنوب بالتنسيق مع دياب، في آخر أيام ولاية وزير الصحة آنذاك علي حسن خليل في عام 2013. كذلك اشارت الصحيفة الى اعطاء تعويضات خيالية لرئيس وأعضاء اللجنتين الفاحصتين في الامتحانات الرسمية المهنية للدورة الأولى في 2017، موضحة بانها المرة الأولى التي يوزع فيها المدير العام المهمات المتعلقة بالامتحانات الرسمية، بحسب الشهادات المعطاة، على لجنتين تضم كل منهما 15 عضواً بدلاً من لجنة واحدة كانت تهتم في العادة بكل الشهادات، بهدف مضاعفة التعويضات. (للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/284724). من جهته، رد دياب، على الاتهامات قائلاً: "ان المديريّة العامة للتعليم المهني والتقني هي إدارة تربوية لا يسمح نطاق عملها بوجود صفقات وسمسرات"، مضيفاً "وفي كل الأحوال نرجو تزويدنا بمعلومات عن أي سمسرة أو صفقة حصلت مهما كانت، وسنحيلها فوراً على التحقيق وفقاً لطبيعة المخالفة"، ألا انه اردف قائلاً: "وفي حال عدم الرغبة بذلك، نرجو أن تقوموا بإيداع هذه المعطيات لدى المراجع المختصة لإجراء التحقيق اللازم دون تشهير. (للمزيد حول رد دياب يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://al-akhbar.com/node/284817). (الاخبار 14 و16 تشرين الاول 2017)