كشفت الندوة التي استضافتها جامعة القديس يوسف، في 24 ت1 الماضي، للبحث في الجوانب القانونية لقضايا اللاجئين/ات عموماً مع التركيز على مسألة النازحين/ات السوريين/ات إلى لبنان خصوصاً، والتي نظمها مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة، حجم الفجوة في وجهات النظر بين لبنان والمنظمات الاممية في مقاربة مسألة النزوح. خلال الندوة، اكدت نائب ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، كارولينا ليندولم بيلينغ، ان حالة النازحين/ات السوريين/ات في لبنان مؤقتة وتنتهي عند إيجاد حل دائم لمشكلتهم/ن، مشيرة في المقابل ان ذلك لا يمنع "العودة الطوعية" للراغبين/ات، التي تسعى المفوضية إلى تيسيرها، ولكن ضمن ظروف آمنة وكريمة، مشيرة الى خيار آخر يتمثل بإعادة توطين النازحين/ات في بلد ثالث، موضحة أن هذا المصطلح يساء فهمه في لبنان. واستطردت المسؤولة الاممية بالقول ان الخيار الأخير هو "الاندماج المحلي" (التجنيس أو منح الإقامة الدائمة)، مؤكدة ان ذلك الخيار لن يطبق الا عندما تسمح به الحكومة المحلية. وما ان انتهت بيلينغ من مداخلتها حتى جاءت الردود المنتقدة لسياسة الامم المتحدة في ادارة الملف، اذ شكك الوزير السابق شكيب قرطباوي بطرح العودة الطوعية، من جهة، ومن جهة ثانية بالارادة الحقيقية للامم المتحدة في ضمان عودة النازحين/ات، مؤكدا ان البلدان الاوروبية تفضل حاليا بقائهم/ن في الدول المضيفة. كذلك تخوفت مجموعة من الحاضرين/ات من فرض التوطين كأمر واقع، مشيرين/ات الى تقاعس الهيئات الدولية، حتى بعد إنشاء مناطق آمنة في سوريا، واصفين/ات ادارة الأمم المتحدة للملف بالمحدودة واغفالها السعي إلى ايجاد حل سياسي لعودتهم/ن. وطالت الانتقادات ايضاً الحكومة اللبنانية، اذ اعتبرت مديرة المركز، ماري كلود نجم، ان لبنان الذي استقبل العدد الأكبر من النازحين/ات السوريين/ات، فشل في إدارة هذا الملف في غياب الإطار التشريعي والإنقسام السياسي. ردا على مداخلات الحضور والتشكيك في سياسة الامم المتحدة، اشارت بيلينغ الى استطلاعات رأي بينت ان نحو 90٪ من النازحين/ات السوريين/ات في لبنان يريدون العودة إلى سوريا، رافضين/ات حتى خيار الإقامة في كندا أو في الولايات المتحدة، مؤكدة انخفاض اجمالي عدد النازحين/ات السوريين/ات المسجلين/ات في المفوضية خلال العام الماضي. (المستقبل، لوريون لو جور والنهار 25 و26 ت1 2017)