سأل النائبان حكمت ديب ونعمة الله أبي نصر خلال مؤتمر صحافي مشترك عقداه يوم امس، الحكومة عبر مجلس النواب، عن امتناعها عن متابعة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر بالإجماع في تاريخ 7/5/2013 والقاضي بنزع الجنسية ممن لا يستحقها في مرسوم التجنيس الصادر في حزيران 1994 (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16872). وقد توجه النائبان إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بالقول "ان "رئيس الجمهورية ميشال عون صرّح في مناسبات عدّة أنّ الجنسية ستنزع ممن لا يستحقّها، مشيرين الى ان الحكومة التزمت بقرار مجلس شورى الدولة المتعلّق بالتجنيس، إلّا أنّه لم تتمّ متابعة تنفيذ القرار، علماً أنّ قرارات مجلس شورى الدولة ملزمة". كما لفت النائبان إلى أنّ "المهل المعقولة لتنفيذ الحكم الّذي مضى عليه 14 عاماً، مضت"، متسائلين "لماذا لم تنزع الجنسية عن أكثر من 71 ألف فلسطيني/ة منحوا/ن الجنسية بموجب القانون المطعون فيه؟". كذلك سأل النائبان "لماذا لم تعالج الحكومة الخلل الديمغرافي الخطير الذي أحدثه المرسوم على حساب الطوائف المسيحية حيث أن معدل الذين/اللواتي اكتسبوا/ن الجنسية منهم/ن لا تتعدى 20% رغم ان وزارة الداخلية، آنذاك أعدت في حينه ملحقا للمرسوم، لمعالجة الخلل الديمغرافي المشكو منه، لكنه لم يصدر"، مشيرين إلى أن "الإمتناع عن التنفيذ، يعطي أصحاب العلاقة (الرابطة المارونية طالبة الطعن بالمرسوم) الحق في المطالبة بغرامة إكراهية، املين تلقي جوابا مقنعا ضمن مهلة الخمسة عشر يوما ليبنى على الشيء مقتضاه. وفي الختام، وفيما طالب ديب الحكومة بوقف هذه المجزرة بحق الشعب اللبناني، لافتا الى تخوف وقلق من ان يكون هناك توطين وتجنيس للفلسطنيين/ات، دعا ابي نصر الحكومة لمعالجة "هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبته حكومات ما بعد الطائف. (النهار، الديار 3 تشرين الثاني 2017)

اخبار ذات صلة:
تراشق طائفي بين ابي نصر والمشنوق حول مرسوم تجنيس عام 1994
http://www.lkdg.org/ar/node/16872