باستقالة الرئيس الحرير انحرف قطار العهد الذي تجاوز خلال عامه الاول محطات عديدة منها قانون الانتخاب، سلسلة الرتب والرواتب وضرائبها، الموازنة، قانون النفط والغاز، قاذفا في المجهول استحقاقات كثيرة مثل الانتخابات النيابية، استخراج النفط والغاز ومشاريع اقتصادية حيوية، كان قد وعد بها الحريري قبيل استقالته. اثر استقالة الحريري، سرت شائعات حول وضع الليرة اللبنانية، مما دفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، عاجلاً، الى اصدار بيان يوم امس الاحد، طمأن فيه اللبنانيين/ات حول وضع العملة الوطنية، موضحا أن لإمكانات متوافّرة بفضل الهندسات والعمليات المالية الاستباقيّة التي تصب في مصلحة اللبنانيين/ات والاستقرار النقدي. كذلك، اشار سلامة الى "ان الازمة سياسية وحكومية ومررنا سابقاً بمثل هكذا ازمات، ولسنا بحاجة الى اي قرار استثنائي والعمل بالقطاع سيكون طبيعيا". (الديار والمستقبل 6 ت2 2017)