افادت صحيفة الديار في عددها الصادر يوم الاحد الماضي بان قليلة هي بلدات محافظة بعلبك - الهرمل التي لا تجد فيها سجيناً/ة او مطلوباً/ة وفاراً/ة او متخفياً/ة من وجه العدالة، مشيرة الى ارتفاع عدد المسجونين/ات والمطلوبين/ات والمحكومين/ات والفارين/ات من وجه العدالة فيها الى 10514 من بينهم/ن 3014 محكوماً/ة وموقوفاً/ة موزعين/ات على السجون اللبنانية و7500 ملاحق/ة ومطارد/ة اضافة الى 37000 بلاغ بحث وتحر بعضها منذ الاستقلال. واضافت الصحيفة قائلة: "اضف الى هذه الارقام 1700 من السجناء والمحكومين/ات والمطلوبين/ات بجرائم الأرهاب ممن انخرطوا/ن في ظواهر التطرف والتنظيمات المتطرفة". وحول الموضوع، حاورت الصحيفة الناشط والمتابع لملف المطلوبين/ات، محمد هزيمة، الذي اكد على ان منطقة بعلبك - الهرمل تعيش أكبر كارثة اجتماعية مع تزايد اعداد المطلوبين/ات في ظل عجز المعالجة لهذه الملفات، مشيرا الى ان هناك اكثر من عشرة الاف ملاحق/ة ما يجعل من المنطقة امنية بامتياز واسيرة حالة من الجمود والركود والمواجهة المستمرة والملاحقة شبه الدائمة من اجهزة الدولة، واردف هزيمة قائلاً: "هذا هو احد اسباب الأنحدار الأجتماعي، كما له تأثير كبير في ارتفاع نسبة المتسربين/ات في المدارس لدى ابناء المساجين/ات"، موضحا بانه وفقا لاحصائية وزارة الشؤون الأجتماعية عام 2016 فان نسبة المتسربين/ات في المدارس لدى ابناء المطلوبين/ات والسجناء وصلت الى الثلث ما يؤشر الى وجود جيل غير منضبط والى مشاريع مطلوبين/ات جدد. كما لفت هزيمة الى ان النائب نوار الساحلي المولج بمتابعة هذا الملف اكد على أن العمل جار على انجاز مشروع العفو العام وهناك مسودة تجول على السياسيين على نار هادئة وهناك مسودة تحظى بموافقة معظم الأطراف. من جهته، اشار الناشط الاجتماعي الدكتور محمد صالح الى ان المنطقة تعاني من اهمال وحرمان مزمنين بسبب اهمال الدولة ما وسع دائرة البطالة والفقر وهذه احد الاسباب الرئيسية للجنوح نحو الاخلال بالأمن العام وتسبب بارتفاع مذكرات التوقيف. (الديار 5 تشرين الثاني 2017)