استقالة الحريري في ظل المؤشرات الاقتصادية والمالية المقلقة

رغم التطمينات التي اطلقها المسؤولون في لبنان، بعد استقالة رئيس الحكومة، سعد الحريري، تشير المؤشرات الاقتصادية التي نشرت قبل تطيير الحكومة، ان الامور متجهة بمنحى سلبي، وذلك على عدة مستويات منها النمو، العجز المالي، الدين العام، ميزان المدفوعات، والحركة الجارية والعقارية. في اولى تداعيات استقالة الحريري، أعلنت وكالة "موديز"، يوم اول من امس، ان الاستقالة ستكون سلبية للتصنيف، بينما اكد مصرفيون بحسب صحيفة المستقبل، انه يجب التمييز بين الوضعين المالي والاقتصادي، اذ وفيما الاول ممسوك بفعل اجراءات مصرف لبنان الاحترازية، لكنه من المبكر تحليل ما سيكون عليه وضع الاقتصاد الحقيقي كنتيجة لهذه الاستقالة، مشيرة الى أن حال الأسواق التجارية شهدت جموداً يوم امس، فاق وضعها الجامد أصلاً. كذلك اكدت الصحيفة ان اسهم "سوليدير" المدرجة على بورصة بيروت، شهدت تراجعاً بلغ 7.6% لسهم "أ" و 7.01% لسهم "ب".
على المستوى الاقتصادي العام في لبنان وقبل استقالة الحريري، اظهرت نتائج بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان للفصل الثالث من سنة 2017، ركودا وتراجعا في مؤشرات القطاع، اذ سجل المؤشر معدلا شهريا بلغ 49.6 نقطة، في الفصل الثالث من 2017، مما شكل انخفاضا بـ5.2% عن الفصل الثاني. الى ذلك، وبحسب التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، سجّل ميزان المدفوعات على صعيدٍ تراكميّ، عجزاً يُقارب 647.1 مليون دولار خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل فائضاً تخطّى 366.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصل الدين العام الصافي في لبنان الى 77.3 مليار دولار نهاية تموز الماضي بزيادة 3.2% منذ بداية السنة، بحسب احصاءات مصرف لبنان. من جهته، ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره المعنون افاق الاقتصاد الاقليمي ت1 2017، ان لبنان سيُسجل وتيرة نمو ضعيفة خلال العام الجاري، في ظل استمرار الازمة السورية والتي لا تزال ترخي بظلالها وبشكل كبير على الاقتصاد، مطالبا بتبني سلسلة من الاصلاحات والسياسات العاجلة التي تحاكي المشكلات القائمة وابرزها، مشكلة تراكم الدين العام (قارب الـ149% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2016)، والعجز الكبير في المالية العامة. اما النقطة الايجابية الوحيدة على الصعيد المالي بحسب احصاءات المجلس الاعلى للجمارك، فتراجع طفيف في العجز في الميزان التجاري 129 مليون د.أ على صعيد سنوي ليُجاور 10.69 مليار د.أ خلال فترة الثمانية اشهر المنتهية في آب 2017، مقابل 10.82 مليار د.أ في الفترة نفسها من العام المنصرم. (المستقبل، الديار، النهار ولوريون لو جور 16،20، 23 ت1، الديار، النهار والمستقبل 4،5،7 ت2 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
سلامة يطمئن المواطنين/ات بعد استقالة الحريري المدوية
http://www.lkdg.org/node/16847
المصارف في لبنان تربح، سوليدير تخسر والوضع المالي العام يتدهور
http://www.lkdg.org/node/16937