في تصريح لافت، كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف، جوزف طربيه، ان لبنان "يعمل جاهداً في الآونة الأخيرة، بالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية والحكومات، لوضع برنامج استثماري واسع النطاق للبنى التحتية تبلغ اجمالي قيمته 20 مليار دولار، وذلك لتحقيق "قفزة نوعية وتحوّل مهم في النمو الاقتصادي". كلام طربيه جاء يوم امس، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر المصرفي اللبناني الذي بدأت فعاليته يوم اول من امس، في لندن، والذي نظمته جمعية مصارف لبنان والفايننشال تايمز، حيث اوضح أن هذا البرنامج "الذي نأمل أن يُعلن عنه في العام 2018، من المتوقع تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى تقتضي بإنفاق 4 مليارات دولار على ما يقارب 40 مشروعاً يشمل البنى التحتية، مشيرا الى ان تمويل هذه المرحلة مؤمّن من جهات خارجية، ويتطلب استثماراً من الجانب اللبناني بقيمة 700 مليون دولار منها 400 مليون دولار سيؤمّنها المصرف المركزي اللبناني ووزارة المالية. اما بالنسبة للمرحلة الثانية، فافاد طربيه انها تقتضي بتأمين 16 مليار دولار لتمويل 240 مشروع بنى تحتية، سيتولى البنك الدولي الإدارة والموافقة على كل مشروع، على أن يضع صندوق النقد الدولي الأطر المالية والماكرو اقتصادية لها، مشيرا الى انه من المتوقّع أن يكون التمويل على شكل قروض ميسّرة مدتها 30 سنة مع فترة سماح تمتد الى 10 سنوات، تمنحها مؤسسات وصناديق تمويل إقليمية وعالمية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية، والبنك الإسلامي للتنمية. وللاشارة، يتعارض الطرح الجديد والخاص بتطوير البنى التحتية من الخلال الاستدانة، مع الجهود التي بذلتها الفعاليات الإقتصادية والساسة لتمرير قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، بحجة انه الانسب لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، مثل مشروعات البنية التحتية، وايضاً درءاً لارتفاع مستوى الدين العام الصافي في لبنان الذي بلغ 77.3 مليار دولار نهاية تموز الماضي، بحسب احصاءات مصرف لبنان. (الديار والمستقبل 16 ت2 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
اراء في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
http://www.lkdg.org/node/16757
اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسط تهليل الهيئات الاقتصادية
http://www.lkdg.org/node/16694