تناولت صحيفة الاتحاد في عددها الصادر يوم السبت الماضي معايير السلامة العامة في الابنية المرتفعة في بيروت ومدى تطبيقها، مشيرة الى ان الحكومات اللبنانية المتعاقبة لم تعتمد آليات خاصة في عملية البناء على مدى تاريخها. واردفت الصحيفة قائلة: "لكن منذ عام 2012 تدخلت الدولة من خلال تعديلات عدة على مراسيم السلامة العامة، اذ بدأ موضوع السلامة العامة في البناء يشكل اولوية خصوصا الابنية المرتفعة، موضحة انه بذلك لم يعد موضوع السلامة العامة من الكماليات بل بات حاجة ضرورية واساسية، لانه يعد صمام امان للمواطنين/ات الذين/اللواتي يقطنون/ن مثل تلك الابنية في حالات الحوادث المفاجئة كالزلازل والحرائق وغيرها. وحول الموضوع حاورت الصحيفة مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في محافظة بيروت، باسم العويني، الذي اكد على ضرورة تقيد متعهدي البناء باحكام المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء في تاريخ 6/12/2016، والمتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت. وقد رأى العويني ان بلدية بيروت ليست مجهزة بما يكفي لتنفيذ مراقبة دورية لتطبيق معايير السلامة في الابنية السكنية، كذلك عزا السبب الرئيس لضعف الرقابة الى الشغور، موضحا بانه فيما ملاك المؤسسة مؤلف من 49 موظفا/ة يضاف اليهم المدير العام، تعمل المؤسسة اليوم بـ 12 موظفا فقط". من جهته، اسف قائد فوج اطفاء بيروت، المقدم محمد الحلبي، لعدم وجود آلية تسمح للقيادة بالكشف عن جميع المباني المرخصة والوقوف عن مدى فاعلية الاجراءات الاحترازية، لافتا الى ان الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في المباني المرتفعة هي فردية، كمبنى "سما بيروت" في الاشرفية المؤلف من 50 طابقا، مطالبا بدور جدي لقيادة اطفاء بيروت في هذا الاطار. بدوره، اكد محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب انه يتم العمل ضمن خطة موضوعة وجولات مراقبة دورية من اجل الوقوف على مدى تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة العامة فيها. (الاتحاد 18 تشرين الثاني 2017)