بعد الاعتراضات على معمل فتوش للاسمنت في عين دارة والكلام عن صفقة مع الحزب الاشتراكي (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16950)، اصدرت المستشارة المقررة في مجلس شورى الدولة، ميراي عماطوري، تقريرها في الطعن المقدم من بلدية عين دارة وآخرين بوكالة مفوض العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي المحامي نشأت الحسنية ضد قرار وزير الصناعة الترخيص لشركة بيار وموسى فتوش انشاء مصنع الاسمنت في عين دارة. وحول الموضوع، افادت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم امس بان التقرير نص على عدة نقاط ابرزها: عدم الاجازة الترخيص لمعمل الاسمنت ومنع الشركة المستثمرة من تنفيذ الاستثمار من خلال شركات اخرى، عدم السماح لها بتطوير وسائل الانتاج والطاقة وعدم تشييد ابنية عائدة الى هذه الصناعات وبناء المكاتب وسكن العمال والمباني الادارية، وعدم الترخيص باستخراج الصخور والرمول والاتربة والرمول وغيرها والمواد الاولية من العقارات المعنية". واضافت الصحيفة قائلة: "المفارقة ان مطالعة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة جاءت مطابقة لتقرير المستشار المقررة، فيما يفترض ان تكون الخطوة التالية رفع الملف الى هيئة مجلس شورى الدولة الناظرة بالطعن لاصدار قرارها النهائي. وفي اتصال مع الصحيفة، كشف عضو "هيئة المبادرة المدنية" في عين دارة، عبدالله حداد، ان تقرير المستشارة عماطوري حظي بموافقة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، وهو اتى ليؤكد منطق الذين/اللواتي تقدموا/ن بالطعن، اي ان المقالع واستخراج المواد الاولية هو جزء اساسي من مشروع اسمنت الارز، ومن ضمنه معمل الاسمنت، وبالتالي، فان الترخيص المعطى من وزير الصناعة اتى ليشرعن جرائم بيئية. (النهار 22 تشرين الثاني 2017)

اخبار ذات صلة:
توقف الاعتراضات على معمل فتوش للاسمنت وكلام عن صفقة مع الاشتراكي
http://www.lkdg.org/ar/node/16950
خضوع الدولة لاصحاب الكسارات والمرامل وعين دارة تعاند
http://www.lkdg.org/ar/node/16353
المبادرة المدنية ماضية في الطعن بمشروع فتوش في عين دارة
http://www.lkdg.org/ar/node/16234
وقفة تضامنية مع بلدية عين داره واحتجاجاً على معمل فتوش
http://www.lkdg.org/ar/node/16069