افادت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، ان في العراق هناك اكثر من 4 ملايين موظف/ة حكومي/ة و3.7 مليون متقاعد/ة، يُضاف إليهم مليونا عراقي/ة مسجلون/ات، في إطار ما يُعرف بشبكة الإعانة الاجتماعية ويحصلون/ن على مرتبات شهرية لانتشالهم/ن من الفقر. واضافت الصحيفة قائلة ان تلك الاحصاءات أجبرت وزارة التخطيط على دق ناقوس الخطر الذي بدأ يهدد جسم الدولة العراقية ومستقبل التنمية، مشيرة الى ان خبراء/ات وصفوا/ن القطاع الخاص بالمنقذ، في حال شرعت الدولة بدعمه وحضه على العمل مجدداً في السوق المحلية. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الذي افاد بان عدد المعتمدين/ات على الدولة في تأمين معيشتهم/ن يتجاوز 8 ملايين شخص، أي نحو ثلث عدد سكان العراق"، لافتا الى أن هؤلاء "يتقاضون/ن مرتباتهم/ن من الدولة، ما يكلف الخزينة نحو 36 مليار دولار سنوياً". كما كشف صالح أن "استراتيجية الدولة الجديدة التي تُسمى 2030 تضمنت حلولاً كثيرة قادرة على التخلص من ملف اعتماد المواطنين/ات في شكل كامل على الوظيفة في القطاع العام، والتوجه نحو القطاع الخاص مع ضمانات كافية تؤمن لهم/ن العيش". من جهتها، اوضحت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، نورة البجاري، أن "الجسم الوظيفي يعاني الآن من الترهل ووصل إلى حدّ الإشباع والانفجار"، مضيفة "إذ لا توجد دولة توظف ثلث سكانها في القطاع الحكومي ويفكر فيها الفرد أنه عاطل من العمل إذا لم يجد وظيفة حكومية"، ومشددة على "انه لو كانت توجد قوانين تحميه في القطاع الخاص لما طلب الوظيفة الحكومية". بدوره، صرح الناطق باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي قائلاً، إن "العراق يعد بين أكثر الدول بعدد موظفيه نسبة إلى عدد سكانه، ونسعى حالياً في الوزارة إلى تفعيل دور القطاع الخاص للقضاء على البطالة". (للمزيد حول الموضوع يمكنكم مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/JkJXMf). (الحياة 23 تشرين الثاني 2017)