أحال وزير العدل، سليم جريصاتي، يوم امس، تصريح النائب سامي الجميل بعد لقائه البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، يوم الخميس الماضي، وتناول فيه إرتكاب جرائم الفساد وهدر الأموال العمومية في الصفقات العمومية المنوي عقدها في قطاعي النفط والغاز، على النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، لإجراء ما يراه مناسبا. وكان الجميل قال في تصريحه، كما جاء في كتاب الإحالة إن "الهم الأساسي للسلطة ليس سيادة الدولة وحيادها، بل تسيير قطار الصفقات"، معربا عن "تخوفه من هذا الاستعجال في الأسابيع المقبلة لاستكمال صفقات النفط والغاز، وكل ما كان عالقاً إلى حد اليوم" ومشدداً على "أنه يتم السطو على ثروة لبنان التي هي ملك الأجيال القادمة وأن الإصرار على إقرار مراسيم النفط والاستعجال بها في هذا الظرف أمر مخيف لأنه غير قابل للرجوع إلى الوراء". وأوضح جريصاتي في كتاب الإحالة أن تلك التصريحات "من شأنها أن تشكل إخباراً برسم النيابة العامة التمييزية يستدعي التحقيق فيه للوقوف على مدى صحته، وذلك انطلاقاً من التزامات الحكومة اللبنانية باستعادة ثقة المواطن، مؤكدا "حرصه على تأمين الشفافية التامة في إجراء الصفقات العمومية وعلى منع أي هدر للمال العام بأي طريقة كانت". من جهته، علق رئيس اللقاء الديموقراطي، النائب وليد جنبلاط، على المشاريع المقترحة حول النفط، فقال يوم امس مغردا على حسابه الخاص على تويتر"ان مشاريع القوانين المقترحة في المجلس النيابي حول النفط هي في غاية الاهمية للحفاظ على الثروة الوطنية مقابل جشع الشركات او الوسطاء"، لافتا الى "ان التوصيات التي يقدمها الخبير النفطي المعروف نقولا سركيس تبقى اساس لمعالجة الثغرات الحالية" ومحذرا من اي تلاعب في هذا القطاع. وختم جنبلاط قائلاً: "كفى لبنان سمعة عالمية سيئة ومتقدمة في الفساد، الاحرى بان نطل ولو لمرة واحدة اطلالة جديدة بعيدة عن الشبهات من اجل مستقبل الاجيال الصاعدة". (النهار، الديار، الاتحاد 5 كانون الاول 2017)

اخبار ذات صلة:
اتفاق مع شركات النفط يضمن حقوق لبنان في الاستكشاف والانتاج ؟!
http://lkdg.org/ar/node/17019
وزير الطاقة: لا تأخير في منح تراخيص البترول بسبب الازمة السياسية
http://www.lkdg.org/ar/node/16968
استقالة الحريري قد تطيح باحلام لبنان البترولية!
http://lkdg.org/ar/node/16954
نتائج جيدة من دورة التراخيص الاولى للتنقيب عن النفط
http://lkdg.org/ar/node/16919