رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، افادت وزارة المالية في بيان اصدرته يوم الاثنين الماضي حول وضعية المالية العامة عن شهر آب بانه تم تسجيل فائض اولي لافت بلغ في الاشهر الثمانية الاولى من العام 2017، نحو 2621 مليار ليرة مقابل نحو 610 مليارات ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي اي بزيادة 329.28 في المئة، مضيفة هذا الرقم شكل 18.8% من مجموع النفقات، في حين كان يسجل 4.3% في الفترة نفسها من العام الماضي. كما اشار البيان الى ان "هذا الفائض الاولي المحقق كان ليسجل مستويات ادنى مما هي عليه لو تم دفع المستحقات المتوجبة على الخزينة لا سيما تلك المخصصة للبلديات، والتي تراجعت بعدل 79.8% اي بما قيمته 831 مليار ليرة. كما اكد البيان على ان خدمة الدين العام ودعم مؤسسة كهرباء لبنان لا يزالان يشكلان العبء الاكبر على مالية الدولة، موضحا بان التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان تواصل استنزافها مالية الدولة واعاقتها لاعادة هيكلة النفقات والحد من العجز المالي السنوي. وفي التفاصيل، اشار البيان الى ان وزارة المالية حولت الى كهرباء لبنان ما قيمته 17 مليار دولار لسد عجزها بين الاعوام 2005 و2016، هذا باستثناء خدمة هذا الدين. وعليه، ارتفعت قيمة التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان في الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي 61.4% لتصل الى 1268.5 مليار ليرة مقابل 785.7 ملياراً في الفترة نفسها العام الماضي، والسبب الابرز في تلك الزيادة عودة ارتفاع اسعار النفط عالميا. وبالتوازي، ارتفعت خدمة الدين العام 7% وبلغت نحو 4529 مليار ليرة. وختم البيان قائلاً: "تظهر هذه الارقام ان دعم مؤسسة كهرباء لبنان وسداد فوائد الدين يشكلان 45% من النفقات العامة. من جهتها، افادت صحيفة النهار في عددها الصادر في 24 تشرين الثاني الماضي بان حاجة الدولة اللبنانية الى الاقتراض ارتفعت بشكل ملحوظ منذ العام 2015، في الوقت الذي يتوقع فيه بحسب الخبير الاقتصادي والاستراتيجي جاسم عجاقة ان تصل حاجة خزينة الدولة اللبنانية الى 7.9 مليارات دولار خلال سنة 2018. (المستقبل، النهار 24 تشرين الثاني و5 كانون الاول 2017)