افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان فاتورة استيراد أسلحة الصيد وذخائرها لعام 2016 بلغت 19.8 مليون دولار وذلك بحسب "الدولية للمعلومات"، مشيرة الى انه رغم أن الأنظمة والقوانين اللبنانية تحظر الصيد، إلّا خلال فترات زمنية معينة لأنواع محددة من الطيور، فأنّ "سوق الصيد" في لبنان تشهد إزدهاراً نتيجة انعدام الرقابة، ولجوء الصيادين إلى ممارسة هوايتهم في أماكن نائية بعيداً من أنظار القوى الأمنية. واشارت الصحيفة ايضاً الى ان في لبنان ينتشر 155 متجراً لبيع اسلحة الصيد والذخائر تتوزّع على مختلف الأقضية اللبنانية، أكثريتها في قضاء المتن الذي يضم وحده 22 متجراً، يليه قضاء زحلة (19 متجراً)، وقضاء كسروان (16 متجراً)، وبحسب "الدولية للمعلومات"، لا يوجد أي محل لبيع الأسلحة والذخائر في قضاء بشرّي أو مرجعيون. كذلك اوضحت الصحيفة ان فتح متجر للأسلحة والذخائر يستلزم الحصول على رخصة قانونية، تُعطى بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني، بعد تقديم طلب الى وزارة الداخلية والبلديات، وفق ما ينص قانون الأسلحة والذخائر. وفي الختام، شددت الصحيفة على ان الصيد العشوائي وغياب الرقابة الفعالة والرادعة ساهما في تعرّض عدد كبير من الطيور لخطر الإنقراض. (للمزيد يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://www.al-akhbar.com/node/287968). (الاخبار 15 كانون الاول 2017)

اخبار ذات صلة:
بدء موسم الصيد البري ودعوة لتنفيذ القانون
http://www.lkdg.org/ar/node/16844
موسم الصيد البري بدأ من 15 ايلول والبيئة تحدد شروط الترخيص
http://www.lkdg.org/ar/node/16249