كشفت جمعية "إدراك" (مركز الأبحاث وتطوير العلاج التطبيقي) يوم امس، خلال مؤتمر صحافي عقدته في جامعة البلمند أنها أعدت مسودة قانون لحماية كبار السن في لبنان من التمييز والإهمال، من خلال تمكينهم/ن من اتخاذ تدابير احترازية تحسبا لإمكان تدهور حالتهم/ن الصحية أو فقدانهم/ن الإدراك أو انعدام أهليتهم/ن نتيجة عوارض غالبا ما تكون ناتجة من التقدم في السن. واشارت الجمعية الى ان مشروع القانون يستحدث آلية تتيح للمعني/ة "تفويض شخص موضع ثقة يوكله/ها القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه/ها"، ويهدف إلى "تأطير هذا التدبير في نص قانوني خاص يحدد شروطه ومفاعيله"، موضحة بان "مسودّة القانون وُضِعَت في ضوء مراجعة قانونية شاملة للقوانين المتعلقة بكبار السن في لبنان، وذلك ضمن مشروع الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان المُموّل من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية في لبنان". كذلك شرحت الجمعية أن الآليات التي ينص عليها نص مسودّة القانون، تشكّل سبلاً ملائمةً لتوسيع دائرة حماية كبار السن من أشكال سوء المعاملة أو الاستغلال التي يمكن أن يقعوا/ن ضحيتها نتيجة وضعهم/ن الصحي، وتكفل لهم/ن حرية خيارهم/ن وفرصة للتعبير عن إرادتهم/ن في تسيير شؤونهم/ن وحياتهم/ن اليومية في حال فقدوا/ن إدراكهم/ن بالكامل أو جزئياً. وبالمناسبة، اكد رئيس الجمعية، ايلي كرم، في كلمته على ان وزارة الشؤون الاجتماعية ستدرس تلك المبادرة. (المستقبل 19 كانون الاول 2017)