ابلغ رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، وفد اللجنة الأسقفية الموسعة للمدارس الكاثوليكية، الذي زاره يوم أمس، في قصر بعبدا أن مسألة رواتب معلمي/ات المدارس الخاصة وتعويضاتهم/ن بعد صدور سلسلة الرتب والرواتب، تحتاج إلى معالجة جذرية تتشارك فيها الدولة واتحاد المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين/ات وذلك بهدف الوصول إلى حلول تجمع بين قدرة المدارس على الاستمرار في أداء رسالتها التربوية وبين حقوق المعلمين/ات وقدرات الأهل على تسديد الأقساط. وفي مؤشر لانحيازه لصالح المدارس الخاصة، اعتبر الرئيس عون أنه "انطلاقاً من كون أن الدستور كفل حرية التعليم وأجاز إنشاء مدارس خاصة كما لحظت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء حق الناس في التعليم المجاني، فقد يكون من الاقتراحات التي يمكن طرحها للمعالجة، أن تتولى الدولة دفع رواتب المعلمين/ات في المؤسسات التعليمية الخاصة، شرط أن تلتزم هذه المؤسسات القواعد والأنظمة التربوية التي تضعها الدولة وتكون أقساطها المدرسية محددة، استناداً إلى موازناتها التي تخضع لرقابة وزارة التربية". كما اشار الرئيس عون الى ان "مثل هذا الاجراء من شأنه ان يخفض تكلفة التعليم على الاهالي الذين/اللواتي يساهمون/ن في تمويل الخزينة، من خلال تأديتهم/ن للضرائب والرسوم". من جهته، رد وزير التربية مروان حمادة، في حديث عبر صحيفة لوريان لوجور، على الرئيس عون بشدة قائلاً: "الدولة لا تملك اي قرش"، معتبرا ان اقتراح الرئيس عون بان تدفع الحكومة للمعلمي/ات المدارس الخاصة امراً غير واقعياً، ومضيفا "يجب ان نجد حلا ثلاثيا بين الدولة والمعلمين/ات والاهل، ونحن نمضي قدما في مشاوراتنا". وفي الاطار نفسه، كشف رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية، المطران حنا رحمة، الاسبوع الماضي، في حديث مع موقع المركزية الالكتروني، ان الاتحاد اقترح على اللجنة التربوية برئاسة وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، تقسيط الدرجات الست لأساتذة الثانوي على مدى سنوات تبدأ في العام المقبل، لافتا الى انه سيتم تجميد الزيادة على الاقساط المدرسية في الوقت الراهن الى حين البت بموضوع الدرجات الست، ومضيفا فنحن مع مطالب الاساتذة التي هي أمر محق، ولكن لا نية للمدارس الكاثوليكية في جعل الاهالي يدفعون زيادة الدرجات الست، وموضحا ان 20 كانون الثاني المقبل هو الموعد الحاسم للاعلان عن اي زيادة على الاقساط اذا فرض علينا القانون 46". (الحياة، النهار، الديار، المستقبل، لوريان لوجور 18 و20 كانون الاول 2017)

اخبار ذات صلة:
مدارس اجنبية في لبنان تتقيد بالقانون والمؤسسات الطائفية تمانع
http://www.lkdg.org/ar/node/17014
لمدارس الخاصة تناور وتعد لزيادة 10 الى 25 % في الاقساط
http://lkdg.org/ar/node/17001
المدارس الخاصة تفسر القانون على ذوقها ونقابة المعلمين/ات تهدد بالقضاء
http://lkdg.org/ar/node/16996
عن رفع الاقساط في المدارس الخاصة: زعبرة في موازنة المدرسة الانطونية!
http://www.lkdg.org/node/16960
سجال في الوقت الضائع حول اقساط ورواتب المدارس الخاصة
http://lkdg.org/ar/node/16917