تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، مشروع قانون "حماية المواقع والأبنية التراثية في لبنان" الذي اقره مجلس الوزراء في 12 تشرين الأول الماضي (راجع خبر: http://www.lkdg.org/node/16867)، معتبرة انه يشوبه الكثير من الثغرات، من المساهة في التشويه العمراني وغياب التعويضات لمالكي الابنية، وخلصت انه لا يمكن النظر الى تداعياته إلا من الزاوية السلبية. وبحسب المعماري، رهيف فياض، فجوهر القانون ليس فقط سيئ، بل أسوأ من سيئ، لان نص القانون يُعفي الدولة تماماً من تحمل نفقات التعويضات، باعتبار أن موارد وزارة الثقافة محدودة، ليبدو وكأنه صيغ في الأساس لهذه الغاية، فيما اشار المهندس المعماري عبد الحليم جبر، الى ان "الحلّ السحري" في القانون هو نقل "عامل الاستثمار" من عقار إلى عقار آخر، اي "بيع الهواء" وتعويض المالك عن "القيمة المفقودة من الاستثمار"، اي بمعنى اوضح شرح جبر ان صاحب المبنى التراثي، الذي لا يمكنه بيع العقار، للحفاظ على المبنى، سيستفيد من عائدات الطبقات التي ترتفع في المباني القريبة، معتبرا ان كل هذا حتى لا تدفع الدولة التعويضات لأصحاب المباني، ولكي لا تلتزم ترميمَ المنازل الباقية، فتبيع الهواء وتستثمر فيه. واعتبر جبر ان في صيغة القانون المقترح، تصبح حماية عقار منفرد أو منطقة تراثية عملياً تشويهاً لأخرى، لان وجود مبنى تراثي في نطاق جغرافي معين، سيبيح صعود طبقات أخرى في مبانٍ موجودة في النطاق نفسه، لكي يبقى المبنى التراثي موجوداً ويُرمَّم. واشارت الصحيفة ان اللافت أن أحداً من المنظمات المدنية المعنية والتي رحبت بالقرار، لم يتطرق إلى مضمون المشروع وبنوده الهلامية التي تتعارض مع جوهره، وتعرّض المباني لمخاطر تصنيفات قانونية معقدة. (للاطلاع على كامل المقال ونص القانون، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/288534) (الاخبار 28 ك1 2017)

اخبار ذات صلة:
البيوت التراثية برسم الهدم بعد خذلان مجلس شورى الدولة
http://www.lkdg.org/ar/node/15725
الثقافة تنقذ "البيت الاحمر" في رأس بيروت بإدراجه ضمن الابنية التاريخية
http://www.lkdg.org/ar/node/15481