على خطى وعود وزير الصحة، عقد وزير العمل، محمد كبارة، مؤتمرا صحافيا، لعرض انجازات الوزارة خلال العام الفائت، ركز فيه على مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث اشار ان اهتمام الوزارة سينصب على النهوض بالضمان، من خلال وضع خطط عاجلة، على ان تكون الخطوة الأولى تعيين مجلس إدارة جديد بأسرع وقت ممكن، ومن ثم إجراء مباريات لملء الشغور في الملاك، كما سيتم التركيز على قيام الدولة بدفع ديونها للضمان باعتبارها أكبر رب عمل، وكذلك تفعيل وتطوير المكننة، وإقامة شبكة اتصال متكاملة بين الضمان والمستشفيات والصيدليات. واشار كبارة ايضاً الى مشروع قانون يُعمل على اقراره بصيغته النهائية، يسمح لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمحال التجارية بالانتساب إلى صندوق الضمان والاستفادة من فروع، خاتما ان الهدف الاكبر إقرار مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في مجلس النواب، خلال العام 2018. وحول الضمان الاجتماعي، قال كبارة ان مؤسسة الضمان تعني شريحة كبيرة من الشعب اللبناني تقدر بـ610 آلاف مضمون/ن، الذين واللواتي يشكلون/ن 35 % من اللبنانيين/ات، أي أكثر من ثلث الشعب اللبناني، وبالرغم من ذلك، فإن المؤسسة الوطنية لا تحظى بالرعاية الكاملة من الدولة، كاشفا ان "الدولة مدينة للضمان ولا تسدد ديونها، حيث أن للضمان في ذمة الدولة نحو 2300 مليار ليرة لبنانية عن الأعوام السابقة، الامر الذي ادى الى تراكم العجز في ميزانية مؤسسة الضمان. وختم كبارة مؤتمره بالدعوة الى التعاون من اجل ان يكون العام 2018 "عام الأمان الاجتماعي والرعاية الصحية في لبنان".. (المستقبل، النهار، الديار 3 ك2 2017)