أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، يوم امس، "بدء معركة تصحيح الأجور في القطاع الخاص، التي ستؤدي إلى إنصاف مليون عامل/ة يعملون/ن في القطاع الخاص وبدأوا/ن يعانون/ن آثار الضرائب العشوائية المفروضة والتي بدأ تطبيقها أول العام 2018"، مشيرا الى ان "تصحيح الأجور سيترافق مع سلة من التقديمات تشمل رفع التعويضات العائلية والمنح المدرسية وبدل النقل وخفوضات على ضريبة الدخل التي تطال الشرائح العمالية وذوي الدخل المحدود". وبحسب صحيفة النهار، الحديث عن زيادة الاجور في القطاع الخاص، لم يرق الى رئيس غرفة التجارة في بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، الذي اشار الى ان الزيادة في القطاع الخاص تتم على اساس مؤشر غلاء المعيشة، مشيرا الى ضرورة عقد اجتماع للجنة المؤشر لتحديد غلاء المعيشة منذ 2012 وحتى 2017. وفي موضوع الاجور ايضاً، وبعد ان كشف شقير، ان 37% من العمال/ات في القطاع الصناعي هم/ن من السوريين/ات، في مقابل 97 % في القطاع الزراعي، وذلك بسبب الاجور المنخفضة للسوريين/ات اضاف قائلاً: ان أي زيادة على الحد الأدنى للأجور ستؤدي الى رفع البطالة. في المقابل، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، تهديدات شقير باستخدام العمال/ات غير اللبنانيين/ات بدلا من العمال/ات اللبنانيين/ات يحمل في مضمونه تحريضا على العنصرية، مطالباً برفع الحد الأدنى إلى مليون و200 الف ل.ل، وداعيا القوى النقابية والهيئات النسائية والشبابية والمدنية للمشاركة في اعتصام للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، يوم الخميس في 25 ك2، الساعة الخامسة عصرا في ساحة رياض الصلح. (الديار، النهار والمستقبل 10 و11 ك2 2018)

اخبار سابقة حول الموضع:
الاتحاد العمالي: الاجور خسرت 80% من قدرتها الشرائية والمطلوب تصحيحها
http://lkdg.org/ar/node/17095