أقرت لجنة الادارة والعدل، يوم امس، اقتراح القانون المتعلق بنظام الرعاية الصحية الالزامية الشاملة، وما يعرف بالبطاقة الصحية. عقب الجلسة، اوضح رئيس اللجنة، النائب روبير غانم، ان الاقتراح تقدم به الدكتور عاطف مجدلاني في 2014، ودرسته لجنة الصحة، لكن عندما تولى الوزير غسان حاصباني وزارة الصحة، طلب أن يكون هذا الموضوع أشمل، وبالتالي أُجريت دراسة لتشمل أكثرية اللبنانيين/ات، مشيرا الى ان "الاقتراح يؤدي الى تغطية كل اللبنانيين/ات ولا يعد أحد يستجدي الدخول الى المستشفى لأنه/ها يحمل بطاقة صحية". من جهته، قال حاصباني ان القانون هو تغطية كاملة لكل اللبنانيين/ات ويشملهم/ن جميعا، موضحا ان جزءا منه مخصص للذين واللواتي ليس لديهم/ن تغطية من الجهات الضامنة مثل الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي/ات الدولة وغيرها، وجزء آخر للرعاية الصحية الشاملة وهي تشمل جميع اللبنانيين/ات بغض النظر عن الجهات الضامنة. اما بالنسبة للتمويل، فقد افاد حاصباني ان الجزء الكبير سيكون من موازنة الدولة وجزء منه تعاضدي، الى جانب مساهمات بسيطة جداً من كل المواطنين/ات اللبنانيين/ات. وشرح حاصباني ان المشروع يعتمد استخدام التكنولوجيا ويلحظ وجود ملف صحي متكامل لكل مريض/ة يطبب على حساب الدولة اللبنانية إما في وزارة الصحة أو أي جهة ضامنة أخرى، وختم متمنيا ان يمر الاقتراح داخل المجلس النيابي في اقرب فرصة. (الديار والمستقبل 16 ك2 2018)

اخبار سابقة حول المضوع:
خطط وبرامج ونشاطات صحية "افتراضية" لصالح المواطن/ة
http://www.lkdg.org/node/16733
حاصباني يشيد بمراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان!
http://www.lkdg.org/node/16682
برسم حقوق المواطن/ة: فقط ربع السكان اللبنانيين/ات يعالجون على حساب وزارة الصحة
http://www.lkdg.org/node/16647
عن التغطية الصحية الشاملة وحقوق المواطنة