أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت في 18 ك2 الماضي، حكما غيابيا، قضى بسجن الصحافية والباحثة اللبنانية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، حنين غدار، لمدة ستة أشهر بتهمة "التشهير" بالجيش على خلفية مواقف اطلقتها في العام 2014 في واشنطن، اشارت فيها الى ان الجيش اللبناني يميّز بين الإرهاب السنّي والإرهاب الشيعي ويتسامح مع الاخير. وقد أثار الحكم انتقادا في صفوف الصحافيين/ات والناشطين/ات اللبنانيين/ات الذين واللواتي اعتبروه بمثابة تعد على حرية التعبير، رافضين/ات اقحام القضاء العسكري نفسه في قضية مدنية بامتياز، كما انتقد البعض في مواقع التواصل ممارسات العهد "القمعية"، فيما وصف رئيس كتلة المستقبل النيابية، فؤاد السنيورة، القرار، بالبدعة، معتبرا ان غدار عبرت عن رأي، يتقاسها فيه الكثير من اللبنانيين/ات.
في الموضوع نفسه، قالت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي 2018، ان القيود على حرية التعبير في لبنان اشتدت في 2017، في ظل المماطلة في الإصلاحات الحقوقية، فيما صرحت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، انه رغم بعض الإصلاحات، منها تجريم التعذيب، والغاء المادة 522 التي تسقط العقوبة عن المغتصب، "نشعر بقلق عميق حيال ما يبدو أنه مساحة متناقصة لحرية التعبير في لبنان". وقد انتقد التقرير عقوبة التشهير بالرئيس أو الجيش اللبناني التي تصل إلى السجن 3 سنوات، وتجريم قانون العقوبات القدح والذم بحق الشخصيات الرسمية، مشيرا ان في الـ2017 تابعت السلطات اللبنانية احتجاز أفراد بسبب منشورات على وسائل التواصل ينتقدون/ن مسؤولين حكوميين، كما اظهر التقرير مقاطع فيديو لجنود يضربون متظاهرين/ات. (للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://www.hrw.org/ar/world-report/2018). (لوريون لو جور، المستقبل والحياة 19، 20 ك2 2018)