تطلق الحملة الوطنية لدعم لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، "نعم لأولادنا"، اليوم، دليلاً جديداً تضعه بين أيدي الأهالي ولجان الأهل، بعنوان: "دليل مساعد للهيئة المالية ولجان الأهل في المدارس الخاصة لفهم ودراسة وتحليل الموازنات"، يتناول حقوق وواجبات اللجنة المالية في درس وإقرار الموازنة مع شرح تفصيلي لكل بند من البنود الواردة وتحليله مع أمثلة واقعية، بعد ان نشرت سابقاً "دليل لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة الحقوق والواجبات في القوانين والممارسة" (راجع خبر: http://www.lkdg.org/node/16879). يشرح الدليل الجديد كيفية درس وتحليل الموازنات المدرسية ويتناول جوانب عدة نظرية وتطبيقية لتسهيل عمل أعضاء اللجنة المالية في لجان الأهل، للقيام بدورها بشكل متكامل. وقد عزت الحملة اصدار الدليلين إلى اسلوب التعمية المالية، التي اعتمدتها الإدارات المدرسية، على مدى السنوات العشرين الماضية، الى جانب تزييف الوقائع والتلاعب على القوانين، مستفيدة من قلة معرفة الأهل بها. (للاطلاع على دليل الموازنات، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2DZwfsK)،
من جهة ثانية، افادت صحيفة "ألاخبار" ان وزير التربية، يلعب دور المعرقل في ملف المدارس الخاصة، كاشفة عن قراره الاخير الذي قضى بتمديد مهلة تسليم الموازنات المدرسية الى 28 شباط بدلا من 31 ك2، الامر الذي يعني عملياً، وفقا للصحيفة المذكورة، التأخير في تسديد مستحقات المعلمين/ات المنصوص عليها في سلسلة الرتب والرواتب. وحول الموضوع ايضاً، اعدت صحيفة الاخبار تحقيقا حول زيادة الاقساط، اشارت فيه الى شكاوي العديد من الاهل بسبب الزيادات التي طرأت على الاقساط، نقلت فيه عن ربيع حرب، الناشط في حملة لجان الأهل وأولياء الأمور، ان وزير التربية لا يوضح في إطلالاته الإعلامية المتكررة على أنّ الزيادة لا تصبح قانونية ما لم تقرها لجان الأهل، وهذا ما يجعل إدارات المدارس مرتاحة على وضعها ومطمئنة إلى أن أحداً لن يمس بموازناتها. (الاخبار 22 و23 ك2 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
وظيفة لجان الاهل في المدارس الخاصة
http://www.lkdg.org/node/16879
المدارس الخاصة تناور وتعد لزيادة 10 الى 25 % في الاقساط
http://lkdg.org/ar/node/17001
المدارس الخاصة تفسر القانون على ذوقها ونقابة المعلمين/ات تهدد بالقضاء
http://lkdg.org/ar/node/16996