بعد الانتقادات التي طالت مشروع قانون "حماية المواقع والأبنية التراثية في لبنان"، الذي اقره مجلس الوزراء في 12 تشرين الأول الماضي (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17076)، وسرعة وصله الى اللجان النيابية، عقدت عائلات من الاشرفية خلال عطلة نهاية الاسبوع، اجتماعا للبحث في مشروع القانون، الذي وصفوه بانه متفلت من اي ضوابط، ويسمح لاي كان مهما كانت النية برفع شكاوى الى وزارة الثقافة لادراج منازل وعقارات في خانة المباني التراثية، فيمنع تشييد المباني فيها، ويحرم ابناء المنطقة من الاقامة في مناطقهم. ورأى المجتمعون ان ليست جميع المباني القديمة تراثية، مطالبين باجراء تصنيف وفق معايير دولية واضحة، يشرف عليها فنيون من اصحاب الاختصاص والكفاية، مؤكدين ان الموضوع لا يتعلق بابناء الاشرفية فقط، بل يطاول المباني والمنازل في كل المناطق اللبنانية. اثر الاجتماع، اصدر "تجمّع مالكي الأبنية القديمة في بيروت وكافة المناطق في لبنان"، بيانا اعتبر مشروع القانون مشبوه في هدفه ومساره، مشيرا الى ان "أمتار الهواء التي يلوّحون بها هي أمتار وهمية لا قيمة لها وهي شيك بلا رصيد، ومحاولة جديدة مزعومة لحماية أبنية في لبنان بهدف وضع اليد على العقارات دون مسوّغ شرعي"، كما طالب بتحمل الدولة تكلفة ترميم هذه العقارات وليس المالكون. وللاشارة، شهدت مناقشة القانون في اللجان النيابية يوم امس، تباينا في وجهات النطر، تقرر على اثرها تشكيل لجنة فرعية لدراسته. (النهار والاخبار 23 ك2 2018).

اخبار ذات صلة:
قانون سيء لحماية المواقع التراثية في لبنان "يبيع الهواء" ليعفي الدولة عن مسؤولتها
http://www.lkdg.org/ar/node/17076
البيوت التراثية برسم الهدم بعد خذلان مجلس شورى الدولة
http://www.lkdg.org/ar/node/15725
الثقافة تنقذ "البيت الاحمر" في رأس بيروت بإدراجه ضمن الابنية التاريخية
http://www.lkdg.org/ar/node/15481