اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي الى خطوة غير مسبوقة في الجامعة اللبنانية، عندما عمّم الرئيس فؤاد أيوب على أفراد الهيئة التعليمية وأعضاء مجالس الفروع والوحدات وجوب "مراعاة الميثاقية والتنوع في اختيار المرشحين/ات لتولّي المراكز الإدارية والأكاديمية في الجامعة"، معتبرة انه بذلك يشرع مبدأ التوزيع الطائفي في تعييناتها الإدارية والتعليمية. وحول التعميم، كشفت الصحيفة بانه ينطلق من مبدأ "مراعاة ميثاق العيش المشترك ومن كون الجامعة اللبنانية هي جامعة الوطن وكل اللبنانيين/ات من دون استثناء والمحافظة على التنوع في توزيع المسؤوليات"، مضيفة ان مصادر في إدارة الجامعة رأت ان خلفية التعميم محاولة لإعطاء فرص متساوية للجميع، خصوصاً أن الغلبة السياسية والطائفية لمجموعة في كلية ما تجعل المجموعات الأخرى تحجم عن الترشح لأي منصب. كما شددت تلك المصادر على "إن هذا التعميم يأخذ شكل التمني وليس الفرض بما أنه اجتهاد لا ينصّ عليه قانون المجالس التمثيلية الرقم 66، مضيفة "لكن خصوصية الجامعة الوطنية تفترض أن تكون الترشيحات متنوعة في الفرع الواحد وأن لا يكون هذا الفرع مطوّباً لهذا الحزب أو ذاك أو لهذه الطائفة أو تلك". من جهته، اكد الخبير الحقوقي نزار صاغية، ان ذلك التعميم يكرس "ديكتاتورية الطوائف أو النظام الطائفي الشمولي من أعلى منصب إلى أصغر منصب"، مضيفا "إذا سلّمنا جدلاً بقبول التوازن الطائفي في المجلس النيابي ومجلس الوزراء، فإن ذلك ليس جائزاً أبداً في مؤسسة أكاديمية مهمتها تقديم التعليم الجيد وتربية الأجيال وحيث أنّ اعتبار الكفاءة يجب أن يسمو على أي اعتبار آخر". (الاخبار 22 كانون الثاني 2018)