اشارت الباحثة في جامعة باريس للاقتصاد، ليديا اسود، في دراسة اعدتها بعنوان "إعادة النظر في الأعجوبة الاقتصاديّة اللبنانيّة: التركّز الشديد للدخل والثروة في لبنان بين عامي 2005 و2014"، ان لبنان "ضمن البلدان التي تسجّل أعلى مستويات تفاوت الدخل وانعدام المساواة في العالم"، حيث حصل 3 آلاف شخص راشد في لبنان على نصيب من الدخل الوطني السنوي يزيد على نصيب مليون ونصف مليون شخص، اي نصف السكان الراشدين/ات. وقدمت اسود تفسيرات محتملة لمستويات انعدام المساواة المرتفعة، ابرزها تشكّل بنية الاقتصاد الريعيّة ونظام المحاصصة الطائفيّة الذي سمح للنخب الطائفيّة بالسيطرة على معظم الموارد، وسياسة تغييب مفهوم دولة الرعاية، التي اعتمدت منذ عام 1943 مقابل تحكم المصارف والعقارت في الاقتصاد. (يمكن الاطلاع على الدراسة، على الرابط التالي: http://bit.ly/2Eplujy( .
من جهة ثانية، اظهرت النتائج المالية غير المدقّقة للبنوك اللبنانية الأربعة الكبرى المُدرجة: لبنان والمهجر، عوده، بيبلوس وبنك بيروت، في عام 2017، ان الأرباح غير الإستثنائية المجمّعة للبنوك الأربعة بلغت ما يعادل 1323 مليون دولار. اما على صعيد كلّ بنك بمفرده، فقد اظهرت النتائج ان بنك لبنان والمهجر حقّق أعلى مستوى للأرباح التشغيلية غير الإستثنائية بلغ 484.69 مليون دولار، تلاه بنك عودة في المرتبة الثانية بمقدار 463.83 مليون دولار، فيما حلّ بنك بيروت في المرتبة الثالثة بأرباح بلغت 204.42 مليون دولار، ومن ثم بنك بيبلوس (170.12 مليون دولار). وفي الشأن نفسه، ورد يوم امس كتابا الى جمعية المصارف، من حاكم مصرف لبنان، بناءا لكتاب من وزير المال، يبلغها فيه ضرورة التزامها بعدم تسليم اموال الى ورثة شخص متوف، دون ترخيص مسبق خاص من الدوائر المالية المختصة، يبرزه الورثة مع حصر الارث الى المصرف، حتى لا يعتبر ذلك تقديم مساعدة من المصرف للتهرب الضريبي. (المستقبل، الاخبار، الديار، النهار، لوريون لو جور 19،21 و31 ك2 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
وزير المال للمصارف: حققتم ارباحاً استثنائية وما تدفعونه للخزينة ليس منة!
http://lkdg.org/ar/node/16683
شربل نحاس: اقرار السلسلة خدش بسيط في النمط الاقتصادي السائد
http://www.lkdg.org/node/16611
المصارف في لبنان تربح، سوليدير تخسر والوضع المالي العام يتدهور
http://www.lkdg.org/ar/node/16937