تناولت صحيفة الحياة يوم السبت الماضي موضوع الفساد والهدر في مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها مسلطة الضوء على هدر للاموال العامة واختلاسات ونفقات ضخمة غير مبرّرة وغياب الرقابة والتدقيق والتحديث، في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وحول الموضوع، حاورت الصحيفة، عضو مجلس الإدارة في الصندوق، عادل علّيق، الذي اكد "أن الهدر في الصندوق تجاوز 200 مليار ليرة سنوياً (133 مليون دولار)، أي نحو 20% من إجمالي المصاريف البالغة 2 تريليون ليرة"، مضيفا "بينما العجز يرتفع سنوياً وسجل 300 مليار ليرة (200 مليون دولار) العام الماضي". كما افاد عليق انه "وبهدف دفع مستحقات المستفيدين/ات، لجأنا إلى صندوق نهاية الخدمة"، موضحا بان "في ذلك مخالفة واضحة للقانون الداخلي للصندوق"، ومعتبرا ان "الخطر يكمن في غياب أي خطة واضحة لإعادة تلك الأموال إلى صندوق نهاية الخدمة، ما قد يؤدي إلى كارثة اجتماعية خطيرة". وقد فند علّيق أبرز مكامن الهدر، ومنها: استمرار الصندوق بشراء ادوية السرطان والأمراض المستعصية في شكل فردي بدلاً من شرائها بالجملة"، استمرار الصندوق بشراء الأدوية الباهظة الثمن (المعروفة باسم براند)، ولا يلجأ إلى الدواء (المعروف باسم جنريك) الأرخص ثمناً، معدل دخول المستفيدين/ات من الضمان إلى المستشفيات نحو 24% سنوياً، بينما المعدل العام في العام نحو 10% أو أقل، غياب تسعيرة موحدة للعمليات في المستشفيات، غياب الخدمات الإلكترونية والأتمتة عن التفتيش والتصفية والموافقات في الصندوق. وفي الختام، حذر عليق من "ان استمرار ذلك الوضع وغياب الإصلاحات الجذرية والبنيوية سيؤدي إلى إفلاس الضمان خلال 10 سنوات". (للاطلاع على التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/NmkDP1). (الحياة 17 شباط 2018)

اخبار ذات صلة:
الضمان الاجتماعي في ازمة خطيرة ومليون دولار لاخلاء سبيل مختلسين/ات
http://www.lkdg.org/ar/node/17041
الفساد في الضمان الاجتماعي: محاكمة المختلسين/ات في 27 ك1
http://www.lkdg.org/ar/node/16929
اختلاسات الضمان الى محكمة الجنايات
http://www.lkdg.org/ar/node/16836
فضيحة تزوير مستندات من الضمان الاجتماعي بقيمة 4 ملايين دولار فقط لا غير!
http://www.lkdg.org/ar/node/15832