تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الاسبوع الماضي خبر حول تعهد وقعه طالب سوري بعدم الزواج بلبنانية طوال فترة دراسته وإقامته في لبنان، وقد اثار ردود فعل غاضبة وضعته في إطار العنصرية الممارسة تجاه السوريين وانتهاكاً لحرية الإنسان في الزواج والحب. وحول الموضوع، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، بان للوهلة الاولى، يبدو الأمر كذلك فعلاً، لكن مصدراً في الأمن العام أكد لـلصحيفة أن هذا التدبير يعود إلى عام 2003، ويطال حصراً طلاب المعاهد الدينية لأي جنسية أو ديانة انتموا. وفي التفاصيل، ففي 2003 تبين للأمن العام تكرار حالات ارتبط فيها طلاب علوم دينية بلبنانيات لتحسين شروط إقاماتهم في لبنان، وغالباً ما انتهت هذه الزيجات بالطلاق، الامر الذي دفع بالامن العام إلى إصدار تدبير يطال طلاب العلوم الدينية حصراً، يمنعهم فيها من الارتباط بلبنانية أثناء فترة الدراسة. وكرد فعل على القرار، وفيما اعتبر الاستاذ في جامعة القديس يوسف، انطوان مسرة، أن "نص التعهد واضح ورصين وقانوني ويستند الى وقائع آنية، وهو لا يمس حرية الفرد بالزواج مستقبلياً، ولا يضع قيوداً على حرية الحب، اذ هو نص محدد ويتعلق بحالة راهنة"، اكد المحامي نزار صاغية ان "هذا التعهد انتهاك فاضح وسافر لكل منظومة حقوق الإنسان وللدستور اللبناني الذي التزم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مضيفا "يطلبون من الإنسان أن يتجرد من جزء من إنسانيته، بأي حق يتدخلون في خصوصيات الناس ويمنعونهم من إقامة علاقات عاطفية؟". (الاخبار 17 شباط 2018)