افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان الجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لم تسلم من تعميم رئيس الحكومة بخفض ميزانيات المؤسسات الحكومية بمعدل 20%، موضحة بان القرارين الذين يهددان مصير 103 جمعيات للعام 2017 هما عدم الموافقة على سعر التكلفة الذي أقرته اللجنة المختصة عام 2012، وحسم 20% من الميزانية المخصصة لكل جمعية بحسب سعر تكلفة 2011. كما اشارت الصحيفة الى ان الخدمات التي تقدمها تلك الجمعيات تغطي 6 ملفات أساسية: الأيتام، النساء المعنفات، المسنون، المدمنون، ذوو الإعاقة، والفقراء، مضيفة هذا الواقع الجديد قاد أصحاب الجمعيات إلى مصارحة أولياء "المسعَفين/ات" بالقول إن القرارين سيضطراها للإقفال لعدم قدرتها على الاستمرار وتقديم الخدمات اللائقة لأولادهم/ن، داعية اياهم/ن إلى الاستعداد للمواجهة المفتوحة مع الحكومة. كذلك اشارت الصحيفة الى لقاء موسع، عقد الاسبوع الماضي، حضره ممثلو/ات 80 جمعية وهيئة، تداول هؤلاء في أشكال التحرك، ولوحوا/ن باعتصام بالتزامن مع الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يوم الخميس، وإقفال أبواب مؤسساتهم/ن، يوم الجمعة. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة، مدير الجمعية اللبنانية للتربية المختصة، سامي حمود، الذي اوضح ان الجمعيات تقع في عجز حقيقي لغياب تطبيق سعر جديد للكلفة، إضافة إلى أن الوزارة لم تدفع مستحقات الفصل الرابع من 2017، ولم تبرم عقود الشراكة في 2018، لافتا إلى أن الجمعيات تعتمد في تمويلها بمعدل 90% على مساهمة وزارة الشؤون. من جهته، دحض الوزير أبو عاصي الكلام عن الجمعيات الوهمية "على الأقل في وزارتي"، واضاف قائلا: "أتحمل مسؤولية كل الجمعيات المتعاقدة حالياً"، مستغربا ان يحكى عن خفض الموازنة ولا يحكى عن احتياجات تلك الجمعيات التي تقوم بواجباتها على أكمل وجه". (الاخبار 27 شباط 2018)

اخبار ذات صلة:
خفض الانفاق في مشروع موازنة 2018 استجابة للشروط الدولية
http://www.lkdg.org/ar/node/17152