بعد افادة الاتحاد العمالي العام، بان الاجور خسرت 80% من قدرتها الشرائية والمطلوب تصحيحها (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17095)، وضع الاتحاد دراسة مفصلة حول تصحيح الأجور للقطاع الخاص، تترافق مع سلة من التقديمات تشمل رفع التعويضات العائلية والمنح المدرسية وبدل النقل وتخفيضات على ضريبة الدخل التي تطال الشرائح العمالية وذوي الدخل المحدود. وتأتي المطالبة "العمالية" عقب إقرار سلسلة الرتب والرواتب ومواردها الضريبية، بحيث تعتبر القيادة العمالية برئاسة بشارة الأسمر أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير منصف، وليكون لائقاً من المفترض أن يرتفع الى مليون و500 ألف ليرة لبنانية، مؤكداً على ان لا يكون هناك فرق بين القطاعين العام والخاص. (للمزيد حول الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/ppTPJ6). اما فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة، وبعد استنفار الاتحادات العمالية ضد مواد فيها (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17269)، افادت صحيفة الديار في عددها الصادر يوم امس بانه من المتوقع ان يدفع الاتحاد العمالي العام ملاحظاته حولها الى رئيس الحكومة ووزير المالية، موضحة بان الاتحاد قد اعتبر في ملاحظاته ان الاجازة للحكومة الاقتراض بحدود 4.5 مليارات دولار يعني عملياً ان الحكومة ستزيد عبء الديون بالمقدار نفسه للعجز المقدر اساساً في الموازنة. واستغرب الاتحاد ايضاً كيف ان نص مادة من هذا المشروع يتناول رفع تعرفة مبيع الكهرباء عند تأمين الكهرباء لمدة 22 ساعة، والاجازة لمؤسسة كهرباء لبنان ولشركات الامتياز معاً صلاحية التحصيل، في حين المطلوب اعادة العمل ببراءة الذمة للمؤسسة حيث ادى ابطالها الى خسائر مالية تصل الى 500 مليار ليرة. (للاطلاع على المزيد من الملاحظات يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/QrBRjg). (الديار، المستقبل 12 آذار 2018)

اخبار ذات صلة:
الاتحاد العمالي: الاجور خسرت 80% من قدرتها الشرائية والمطلوب تصحيحها
http://www.lkdg.org/ar/node/17095
الاتحادات العمالية تستنفر ضد مواد في الموازنة تهدد حقوق المضمونين/ات
http://www.lkdg.org/ar/node/17269