اشارت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم امس الى ان مجلس النواب يعكف حالياً عبر اللّجنة الفرعية المنبثقة من اللّجان النيابية على درس بنود مشروع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية، المحال على مجلس النواب بالمرسوم رقم 13760 تاريخ 15/12/2004، موضحة انه وفي الوقت الذي تبدي فيه بعض الاطراف اعتراضاتها على عدد من البنود، انتهت اللجنة الفرعية الى قرار يقضي بضرورة اعادة اجراء دراستين اكتواريتين للمشروع. وبحسب الصحيفة فان الاولى سيعدها صندوق الضمان الاجتماعي والثانية ستعدها الهيئات الاقتصادية ومن ثم ستتم مقارنة الدراستين ليبنى على الشيء مقتضاه، متسائلة "هل هذا يعني اننا عدنا الى المربع الاول؟". وحول الموضوع، حاورت الصحيفة رئيس لجنة الصحة البرلمانية، عاطف مجدلاني، الذي لم يخفي ان المسألة معقدة نوعا ما، كون هذا القانون ليس كبقية القوانين، خصوصا وانه يتعلق بإدارة كمية كبيرة من الاموال، وبتأمين راتب تقاعدي، مشددا على ان الغلط ممنوع في هذا المشروع. كما اشار مجدلاني الى ان قرار اعداد الدراسات الاكتوارية جاء اثر اصرار اعضاء اللجنة على تضمين المشروع الشق الصحي للمتقاعدين/ات، بعدما كانت كتلة "المستقبل" قد تقدمت بمشروع يقتصر على المعاش التقاعدي. من جهته، اكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، صادق علوية، انه لا يمكن اعداد تلك الدراسات، خصوصا وانه لم يتم تحديد قيمة الاشتراكات، معتبرا ان "كل دراسة لم تتضمن عنصر ثابت فهي دراسة غير ثابتة". كما رأى علوية ضرورة الطلب من مجلس النواب احالة هذا الامر على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدرسه وابداء الرأي به واقتراح التعديلات اللازمة عليه بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي والانطلاق من اسس مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بحسب توافق منظمة العمل الدولية والبنك الدولي في ايار من العام 2011، مع التزام مبادئ التوصية 202 لمنظمة العمل الدولية. (النهار 19 آذار 2018)

اخبار ذات صلة:
النقد الدولي يدعو الى اصلاح نظام التقاعد غير العادل والهش
http://www.lkdg.org/ar/node/15003
توصيات ورشة العمل حول التقاعد والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
http://www.lkdg.org/ar/node/13142
خطوات نيابية سلحفاتية ومربكة نحو انشاء صندوق التقاعد
http://www.lkdg.org/ar/node/13126
"مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية" يجرجر على طاولة اللجان النيابية منذ 7 سنوات
http://www.lkdg.org/ar/node/7190