افاد حبيب معلوف في مقال نشره في صحيفة الاخبار اليوم بان في اليوم العالمي للمياه الذي يصادف في 22 آذار من كل عام، تنشر صحافة العالم تقارير حول استهلاك المياه وأوضاعها حول العالم، لافتا الى انه وفي الغالب الأعمّ، تكون مصادر تلك التقارير إما برامج الامم المتحدة المموّلة من أنظمة (وشركات)، او من منظمات دولية مموّلة من شركات، ويكون الهدف منها، بشكل او آخر، الاستثمار في هذا القطاع، وليس حمايته وحسن ادارته وعدالة توزيعه. واضاف معلوف قائلا: "البنك الدولي بين المؤسسات الدولية الأكثر اهتماماً بقضايا المياه في العالم، ويتميّز باستخدامه الدراسات والسياسات والارقام بأسلوب تهويلي بهدف تحصيل تمويل للمشاريع الكبرى، تمهيداً لخصخصة أهم مورد حياتي على وجه الأرض بعد الهواء". وفي التفاصيل، افاد معلوف بان في البلدان التي تمتلك المال وتعاني من شحّ المياه السطحية (كدول الخليج العربية)، يتم الترويج لمشاريع تحلية المياه. أما تلك التي تمتلك مصادر مياه متجددة ومتساقطات ومياهاً سطحية وجوفية، كلبنان مثلاً، فتُرفع في وجهها فزّاعة "زيادة الطلب" أو "الجفاف" و"الشح" وغيرها، لإقناعها بإنشاء السدود السطحية. كما اوضح معلوف بان في الحالتين، عندما تتورط هذه الدول في مشاريع كبرى، كتحلية المياه وإنشاء السدود، يصبح مبرراً إعادة تسعير المياه بحجة رد الأكلاف العالية في الاستثمار، مضيفا "هكذا يتم تبرير نقل المياه من حق من حقوق الإنسان يفترض بالدول وسياساتها تأمينه بأكلاف رمزية، إلى سلعة تجارية استثمارية مربحة لمن يستثمر فيها". وفي الختام، استنكر معلوف كيف ان "البنك الدولي يروّج دائماً لمتطلبات زيادة الطلب على المياه، بدل التركيز على سبل التوفير وضبط الهدر وعدالة التوزيع وترشيد الاستهلاك". (للمزيد حول المقال يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/S9M3Mt). (الاخبار 22 آذار 2018)