عقد "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة"، يوم الجمعة الماضي، الندوة الختامية لمشروع "تعزيز المعرفة لدى القضاة اللبنانيين/ات حول موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي تولى المركز تنفيذه بدعم من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، علما انه نظم ورش عمل على مدى 16 شهرا. وقد تخلل الندوة توزيع دليل التدريب الذي أعده المركز، والذي من شأنه أن يُشكل مرجعاً أساسياً للقضاة/ات والمدعين/ات العامين/ات، كما تم إنشاء لجنة مركزية للقضاة/ات والمدعين/ات العامين/ات المتخصصين/ات بموضوع الإتجار بالأشخاص بما يمكنها من أن تتولى مهام التدريب وتفعيل تطبيق القانون رقم 164/2011 المتعلق بمعاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص في لبنان، اضافة الى إنشاء موقع إلكتروني بشأن الاتجار بالأشخاص يتضمن النصوص القانونية وقرارات المحاكم والمنشورات وغيرها من المراجع الدولية والإقليمية المتعلقة بموضوع الاتجار بالبشر. تجدر الاشارة الى ان الدليل بيّن من خلال الإحصاءات، ارتفاع عدد الضحايا سنوياً، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2016، إذ يتوزع الضحايا بحسب الجنس والعمر على الشكل الآتي: 51% من النساء، 21% من الرجال، 20% من الفتيان (دون الثامنة عشرة من العمر)، و8% من الفتيات (دون الثامنة عشرة من العمر). أما في لبنان، فتشير إحصاءات وزارة العدل من مطلع العام 2015 ولغاية آذار من العام 2017، الى أن هناك 63 قضية صدرت فيها قرارات ظنية بتهمة الاتجار بالبشر، وتراوح طبيعة الاستغلال ما بين دعارة وتسهيل دعارة واستغلال جنسي وتسول وعمل قسري وأفعال معاقب عليها قانوناً. (المستقبل 24 آذار 2018)