أُطلق يوم الجمعة الماضي، خلال مؤتمر صحافي، التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية" الذي يضم 14 جمعية تعنى في ملف النفط والغاز من جميع نواحيه الإقتصادية والبيئية والحوكمة الرشيدة. يسعى التحالف الى دفع لبنان لتطبيق الشفافية في سياسته المتعلقة بالنفط والغاز وذلك بحسب ما افادت المديرة التنفيذية للتحالف، ديانا القيسي. كما اشارت القيسي الى ان المسؤولية في ادارة قطاع النفط والغاز لا تقع فقط على الحكومة او البرلمان، فهناك مسؤولية اساسية تقع على عاتق المجتمع المدني، مشددة على "ان التحالف يسعى الى المساهمة في إدارة قطاع النفط والغاز بطريقة رشيدة، وفق مبادىء أساسية ترسخ الشفافية، المساءلة، التشاركية، وحكم القانون". كذلك اوضحت القيسي بان التحالف يهدف الى: 1) رفع مستوى الوعي لدى المجتمع اللبناني حول قطاع النفط والغاز، 2) بناء قدرات المجتمع المدني حول إدارة ثرواته الطبيعية الناضبة، 3) القيام بحملات مناصرة وتوعية من اجل قطاع اكثر شفافية، 4) دعم تطبيق مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، 5) تعزيز تمثيل المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة. تجدر الاشارة الى ان الجمعيات المنضوية تحت التحالف هي: "إتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان"، "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية"، "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز"، "الحركة البيئية اللبنانية"، جمعية "كلنا إرادة"، "منظمة إستدامة البترول والطاقة"، "معهد حوكمة الموارد الطبيعية"، جمعية "تران تران"، منظمة "بيتي"، جمعية "المساعدات الشعبية النروجية"، مؤسسة "فريدريتش ابيرت"، منظمة "أنشر ما تدفع" و"جمعية سكر الدكانة". (النهار 24 آذار 2018)