تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس ملف السكن مشيرة الى ان من أبرز التحديّات التي تعيق معالجة مسألة النقص في السكن الميّسر في لبنان هي "غياب الإرادة السياسية للحد من طغيان المصالح الخاصة على القطاع العقاري"، وذلك بحسب دراسة صادرة عن معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت بعنوان "يمكنك البقاء في بيروت: نحو سياساتإسكان حضرية دامجة". شددت تلك الدراسة على ان "الأطر السياسية والاقتصادية في لبنان تتعامل مع الأراضي على أنها سلع، موضحة "فهي لا تخضع المضاربين العقاريين للضرائب التصاعدية بل تجعلهم يستفيدون، بموجب السياسات المالية القائمة من حوافز وتسهيلات متعددة على حساب سكان المدن من ذوي الدخل المنخفض". نتيجة لذلك تقول الدراسة "أن سوق الإسكان في بيروت تدفع الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط نحو الضواحي النائية باستمرار، كما أنها تستبدل مساكنها بمخزون من الشقق الفاخرة والشاغرة". وتضيف الدراسة قائلة انه في غياب تعريف واضح للمصلحة العامة تتمتع البلديات بصلاحية اعتبار التبدّل السكاني السريع والواسع النطاق تهديداً للمجتمعات المحليّة، وبالتالي يمكنها فرض إنتاج حصة من المساكن ذات التكلفة الميسورة في أي مشروع جديد كشرط مسبق لإعطاء رخصة البناء. في الختام، شددت الدراسة على ان إحدى الحلول العمليّة والفعاّلة أيضاً لحل أزمة السكن في لبنان، تكمن في إيلاء التعاونيات السكنيّة الاهتمام اللازم نظراً لأهميتها "كآلية مناسبة لانتزاع المساكن الحضرية الموجودة ذات التكلفة الميسورة والحفاظ عليها. (للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/RQWx5w). (الاخبار 10 نيسان 2018)