اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، الى ان المبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية منذ نحو السنة، لتنظيم "موسم الصيد"، مدعومة من منظمات أوروبية ودولية لحماية الطيور، موضحة ان البلدان التي تدعم مثل تلك المبادرات هي الأكثر استباحة للكائنات البحرية، لسبب واحد مفاده ان لا جدوى اقتصادية من الصيد البري. وقد ذكرت الصحيفة المذكورة انه أثناء مناقشة قانون تنظيم الصيد البري في لبنان عام 2003، استعان النائب سامي الخطيب، يومها، بخبير أوروبي شدد في المطالبة بعدم السماح بالصيد الا بالوسائل التقليدية كالقوس والنشاب، والذي تلقى كلاما حادّا من الخبراء اللبنانيين الذين شككوا في "الأخلاق البيئية" الأوروبية، وتساءلوا عن سبب اهتمام تلك البلاد بالمحافظة على الطيور في الوقت الذي تسمح باستباحة الأسماك وثمار البحر بكميات تجارية وبواسطة أساطيل ضخمة. وحول الموضوع، اشارت الاخبار الى الخريطة التي نشرتها مجلة "العلوم"، نهاية شباط الماضي، والتي بينت أن سفن الصيد البحري الصناعي الكبرى تعمل على مساحة 200 مليون كيلومتر مربع حول العالم، وهي مساحة أكبر بأربعة أضعاف من المساحات التي تُستخدم في الزراعة (50 مليون كلم مربّع)!، اي ان الصيد الصناعي يستغل نحو 55% على الأقل من البحار والمحيطات في العالم، وأكثر من أربعة أضعاف المساحة التي تشغلها الزراعة على اليابسة. كذلك تطرقت "الاخبار"، الى تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، الذي اظهرت بياناته حول المتوسط والبحر الأسود، الى استنزاف نحو 20% من الموارد وتعرض 15% منها للاستغلال المفرط، و50% للاستغلال الكامل. (للاطلاع على التقرير بالكامل، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2HB1Xyh).

اخبار ذات صلة:
20 مليون دولار قيمة سوق الصيد في لبنان
http://www.lkdg.org/ar/node/17050
بدء موسم الصيد البري ودعوة لتنفيذ القانون
http://www.lkdg.org/ar/node/16844
موسم الصيد البري بدأ من 15 ايلول والبيئة تحدد شروط الترخيص
http://www.lkdg.org/ar/node/16249