نفذت "حملة حقي" يوم امس اعتصاما في ساحة رياض الصلح، وذلك احتجاجا على عدم تجهيز مراكز الاقتراع لتسهيل اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة، وللتأكيد على حق هؤلاء في المشاركة في الحياة العامة، وفي الانتخابات النيابية ترشحا واقتراعا. وقد تلا نائب رئيس اتحاد المقعدين، جهاد اسماعيل، بيانا شدد فيه على انه لم يعد هناك أي مبرر من عدم تطبيق التشريعات المحلية المتمثلة بالقانون 220/2000 ومندرجاته، والمرسوم التنفيذي 2214/2009، الذي يضمن تسهيل عملية اقتراع الناخبين/ات المعوقين/ات. كما اسف اسماعيل "لتجاهل المعنيين/ات ابسط المطالب التي كنا قد وعدنا بها على الرغم من تقديمنا الاستشارات اللازمة لها"، موضحا "لا الدراسة الهندسية لعشرة مراكز اقتراع نموذجية في لبنان وجدت طريقها إلى التنفيذ، ولا ورقة الاقتراع بطريقة بريل لاقتراع الأشخاص المكفوفين كذلك". كذلك حمّل اسماعيل "الوزارات المعنية مجتمعة، خصوصاً وزارة الداخلية والبلديات، جريمة غياب البيئة الهندسية الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز الاقتراع"، وحمّل ايضا جميع المعنيين/ات جريمة استغلال الناخبين/ات المعوقين/ات حركياً وذهنياً وسمعياً وبصرياً، وانتهاك كراماتهم/ن بحملهم/ن على الأدراج أو الانتقاص من حقهم/ن الإنساني في التعبير عن رأيهم/ن في السادس من أيار المقبل". (الاخبار، المستقبل 20 نيسان 2018)

اخبار ذات صلة:
المعارك الانتخابية تزداد سخونة مترافقة مع تصاعد الانتهاكات لحقوق المواطن/ة
http://www.lkdg.org/ar/node/17378