أعلنت الهيئة التنفيذية في رابطة الاساتذة المتفرغين/ات في الجامعة اللبنانية، في 26 نيسان الماضي، تعليق الاضراب الذي بدأته في 10 نيسان الماضي، رفضا لانتهاك حقوق اساتذة الجامعة (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17360)، مع تأكيد استمرار التحرك والمتابعة حتى تحقيق المطالب، عازية تعليق الاضراب الى الحفاظ على المصلحة العليا للطلاب/ات. وللاشارة، فقد اقترح وزير التربية، في جلسة مجلس الوزراء في 20 نيسان الماضي، اعطاء ثلاث درجات لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وصدر اقتراح قانون رفع الى مجلس النواب لاقراره (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17380). من جهتها، اعتبرت صحيفة الاخبار، ان الاضراب "غير مفهوم" الاسباب، متساءلة ما الذي تحقق من المطالب حتى علّقته، ولِمَ لم تضرب عندما صدر قانون السلسلة واحتدم النقاش بشأن توحيد الصناديق الضامنة والمس بالتقديمات الصحية والاجتماعية لهذه الصناديق ومنها صندوق تعاضد الأساتذة الجامعيين/ات. كذلك اشارت الاخبار الى ان قضايا الجامعة في السنوات الأخيرة غابت عن "أجندة" رابطة أساتذتها واقتصرت عناوين تحركاتها على المطالب المادية البحتة. وحول الموضوع، رأت عليا جريج، أستاذة في الجامعة، ان تراجع الأستاذ الجامعي عن لعب دوره الحقيقي يعود إلى عدم استقلالية المؤسسة والتوظيف السياسي الطائفي، كما رأى داود نوفل، استاذ في كلية العلوم، ان "مشكلتنا كأساتذة أن الكثير منا، وخصوصاً الوصوليين الذي ينامون على أبواب السياسيين، أعطوا انطباعاً خاطئاً عن أساتذة الجامعة لدرجة أصبحت الدولة تتعاطى بخفة معنا ولا تستجيب لأي من مطالبنا". (الاخبار، الديار، المستقبل والنهار 27 نيسان 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
مقررات مجلس الوزراء: دوام رسمي جديد وحلحلة لقضيتي اساتذة "اللبنانية" والتعليم الخاص
http://www.lkdg.org/ar/node/17380
أساتذة اللبنانية يضربون/ن طلبا للمساواة والانصاف
http://www.lkdg.org/ar/node/17360