نفذ موظفو/ات المصارف، في 24 ايار الماضي، اعتصاما امام مقر جمعية المصارف في الوسط التجاري، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الاسمر، وذلك دعما لموقف كل من اتحاد ونقابة موظفي/ات المصارف في لبنان في ما يتعلق بتجديد عقد العمل الجماعي، مطالبين/ات بثلاث بنود هي: إعداد لجنة لدرس تأمين معاش تقاعدي، زيادة الأجور، وزيادة المنح المدرسية والجامعية. وحول الموضوع، كشف رئيس النقابة، أسد خوري، ان جمعية المصارف رفضت حتى تشكيل اللجان لدرس المعاش التقاعدي وتحديد إمكانيته أو عدمها، ما جعل المفاوضات تسوء وتذهب إلى منحى التحركات في الشارع، كما هدد بالإضراب المفتوح. واوضح خوري ان المعاش التقاعدي حق للموظفين/ات نظراً إلى أنّ تعويض نهاية الخدمة لا يكفي لتأمين المسلتزمات الطبية في معظم الأوقات، مؤكدا ان الأجور هي ايضا بحاجة الى تطوير لانها لم تعد تلائم السوق اللبناني وتكاليفه، وكاشفا ان بعض المصارف لا تُعطي موظفيها معدا الزيادة التي تحق لهم/ن سنوياً (3 %). اما بخصوص حقوق الموظفين/ات في القطاع العام، فقد اشارت صحيفة الديار، الى استمرار التقاعس الرسمي في التطبيق الشامل لقانون السلسلة للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/node/17053)، موضحة انه اذا كانت مجموعة من المؤسسات قد نالت حقوقها بعد جهد جهيد، فان البعض الآخر ينتظر مثل موظفي/ات وعمال البلديات، بحسب ما اشار الاسمر. واعتبر الاسمر ان ما يعانيه القطاع الخاص اليوم بتحمله وزر تداعيات السلسلة عبر زيادة الضرائب والرسوم يحتم ضرورة الانطلاق بالعمل لتصحيح الاجور في القطاع الخاص، مشيرا الى ان الاتحاد اعد دراسة بهذا الخصوص طالب فيها رفع الحد الادنى للاجور الى مليون ونصف المليون ليرة، لكن الهيئات الاقتصادية رفضتها مع وجود حدين ادنى للاجور الاول في القطاع العام بحدود 950 الف ليرة والثاني في القطاع الخاص 675 الف ليرة. (الديار والمستقبل 25 و26 ايار 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
موظفو/ات المستشفيات الحكومية مستمرين/ات في الاضراب الى حين اقرار السلسلة
http://www.lkdg.org/node/17430
النقابات تحتج على التخبط في تطبيق قانون السلسلة
http://lkdg.org/ar/node/17320
عدم تطبيق السلسلة يعطل عمل المؤسسات الرسمية
http://lkdg.org/ar/node/17218
اضراب مفتوح لموظفي/ات المؤسسات العامة المستقلة ردا على ضبابية تعميم الحريري حول تطبيق السلسلة
http://www.lkdg.org/node/17053