كشفت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس عن مرسوم جديد للتجنيس مشيرة الى ان الحديث عنه شكل صدمة لجميع الاوساط السياسية. وحول المرسوم، قال مرجع رسمي للصحيفة "لقد جرت العادة أن يبادر رئيس الجمهورية مع قرب انتهاء ولايته إلى توقيع مرسوم التجنيس، ولكن لم يحصل من قبل أن أقدم وزير على توقيع مرسوم قبل خروجه من وزارته". وأضاف المرجع قائلا: "المفارقة أن المرسوم الجديد كان يطبخ في دوائر معينة وعلى الأرجح وفق تسعيرة محددة، بعد الانتخابات النيابية مباشرة"، لافتا الى "أن "الكل قابض"، بدليل أنكم ستجدون أن معظم من تم تجنيسهم/ن (بالمئات) هم من رجال الأعمال". كما اشارت الصحيفة الى انه وبحسب المعلومات التي توافرت لـها فإن المرسوم "كان جاهزاً للتوقيع منذ جلسة الحكومة ما قبل الأخيرة، غير أن توقيعه أجّل لفترة من دون معرفة الأسباب"، موضحة بان المرسوم أعد بالتعاون بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري (قبل استقالته) نادر الحريري، وهو يتطلب توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق ومن ثم رئيسي الحكومة والجمهورية. كذلك اشارت الصحيفة الى انه وفقا للمعلومات المتداولة في أكثر من دائرة سياسية ورسمية، فان عدد من يشملهم/ن مرسوم التجنيس المقترح بلغ حوالى الـ 300 اسم، بينهم/ن من جنسيات سورية (الغالبية)، فلسطينية، عراقية، أردنية، يمنية، تونسية، مصرية، سعودية، ألمانية، فرنسية، بريطانية، إيرانية، تشيلية، أميركية، هندية وعدد من مكتومي القيد. وفي الختام، نشرت الاخبار في عددها، اليوم، ما توافر لديها من أسماء في مشروع المرسوم المقترح، وهم/ن 104 أسماء. من جهتها، اعربت حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي على صفحاتها على الفايسبوك، عن اسفها لضرب بعرض الحائط حق المرأة بمنح جنسيتها لاسرتها، مشددة على ان الالوية بالجنسية للنساء اللبنانيات، ومعتبرة ان تلك المراسيم مشبوهة، وتفبرك تحت الطاولات، كما حذرت انه "لا يمكن ان يمر المرسوم مرور الكرام". (للاطلاع على الاسماء يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/ERuD61). (الاخبار 30 و31 ايار 2018)

اخبار ذات صلة
مشروع باسيل يؤدي الى تزايد حالات انعدام الجنسية والحكومة تمنح اقامات دائمة للاجانب
http://www.lkdg.org/ar/node/17339
رفض شامل لمبادرة تعديل قانون الجنسية التميزية والشوفينية
http://www.lkdg.org/ar/node/17326
اقتراح تميزي ومجحف لتعديل قانون الجنسية
https://bit.ly/2pEXWBk