اعتبرت صحيفة الديار، ان قرار مجلس الوزراء وقف استيراد بعض المواد الغذائية والالبسة من تركيا (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17487)، اثار ارتياحا صناعيا وتذمرا تجاريا، مشيرة نقلا عن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال، رائد الخوري، ان القرار سيتبعه اجراءات اخرى لحماية الصناعة ستشمل بين 20 و25 سلعة، خصوصا وان لبنان يستورد من تركيا بحوالي المليار دولار اميركي ولا يصدر اليها سوى 200 مليون دولار، مما يعني اختلالا في الميزان التجاري بين البلدين. وفيما قالت الصحيفة ان الرد التركي الرسمي عن القرار لم يصدر بعد مشيرة الى ثمة من يتحدث عن وقف دخول حاملي/ات جوازات السفر اللبنانية الى تركيا من دون فيزا، اكد خوري للصحيفة المذكورة، انه لا يتوقع اي رد فعل من الجانب التركي، كاشفا انه اجتمع مؤخرا مع السفير التركي الذي ابلغه عن عدم وجود قرار تركي للرد، وانه لن يكون له تداعيات سياسية، واصفا اياه بالقرار الاقتصادي. واضاف خوري ان الوزارة تنظر الى سياسة اقتصادية عامة، لانه آن الاوان لتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج عبر دعم القطاعات الانتاجية، لافتا الى انه قرر قبل انتهاء عمر الحكومة، كسر "التابو الذي يمنعنا من اتخاذ هكذا قرارات"، وختم آملا ان يتم اتخاذ قرار مماثل في موضوع وقف التهريب. كذلك، ايد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميل، القرار، لافتا الى انه لن تكون له تداعيات سلبية إلا على بعض المستوردين الذين لديهم مصالح خاصة. وحول الموضوع، صدر يوم الجمعة الماضي، بيانا عن تجمع الجمعيات اللبنانية-التركية، رأى ان الاصناف التي طالها القرار تثير الشبهة، خصوصا انها تعني بشكل اساسي المستهلك صاحب الدخل المحدود والطبقة الفقيرة والمتوسطة، كما التجار واصحاب المصالح والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما طالب بابرام اتفاقية تجارية بين البلدين لانه في حال تخلف لبنان عن ذلك سيضيع عليه وعلى الشعب اللبناني فرصا استثمارية جديدة مع المستثمرين الاتراك. (المستقبل والديار 31 ايار و4 حزيران 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
منع استيراد مواد غذائية والبسة من تركيا لدعم الصناعة الوطنية
http://lkdg.org/ar/node/17487