فيما استمر الجدل حول مرسوم التجنيس الرئاسي الذي كشف عنه الاسبوع الماضي، شددت كتلة المستقبل النيابية يوم امس خلال اجتماع عقدته في بيت الوسط على اولوية العمل لتضمين مشروع القانون الخاص، مواد تتعلق بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من عربي او اجنبي في منح الجنسية لاولادها، مضيفة "ما يضع حدا نهائيا للظلم اللاحق بالآف الامهات اللبنانيات، من جراء حجب هذا الحق عن ابنائهن وبناتهن". الى ذلك طلبت المديرية العامة للامن العام في بيان يوم امس، من المواطنين/ات "في اطار التدقيق بالاسماء المدرجة في مرسوم التجنيس، ابلاغها عن اي معطيات او معلومات يمتلكونها حول الاسماء الواردة فيه". من جهتهم، التقى الاطراف الثلاثة المعارضون لمرسوم التجنيس (الكتائب، القوات، والتقدمي الاشتراكي) على تنسيق خطواتهم في اجتماع في الصيفي، واعتبروا ان الاولوية في هذه المرحلة هي الحصول على المرسوم لدراسته وابداء الرأي فيه. بدوره، وفيما اكد الرئيس سعد الحريري على ان النقاش حول مرسوم التجنيس يحصل داخل مجلس النواب، وهو كغيره قابل للملاحظات، اكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال، جبران باسيل، ان لا عملية مشبوهة في مرسوم التجنيس، لافتا الى ان الجنسية ليست للمتاجرة وطالب بتحقيق جدي وسريع. وحول الموضوع، اشارت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم بان هذا المرسوم الذي اتخذ ابعادا خطرة قد تضع لبنان في مواجهة مع جهات دولية عديدة بسبب ما تضمنه من اسماء، فيما اكدت صحيفة الاخبار على ان لا تجميد لمرسوم التجنيس انما تريث في وضعه موضع التنفيذ، في انتظار ان ينجز الامن العام اللبناني مهمة التدقيق بالاسماء. (الاخبار، النهار، المستقبل، الديار 5 و6 حزيران 2018)

اخبار ذات صلة:
ردود فعل منتقدة بشدة لمرسوم التجنيس الرئاسي
http://lkdg.org/ar/node/17509
"مكرمة" تجنيس لمئات من رجال الاعمال يضرب بعرض الحائط حق المرأة اللبنانية
http://lkdg.org/ar/node/17499