اثار قرار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، غطاس خوري، بهدم 3 مبان ذات طابع تراثي في الاشرفية ضجة بين الجمعيات المعنية بالمحافظة على البيوت الاثرية دفعتهم باجراء سلسلة اتصالات مع مراجع رسمية لمحاولة ايقاف ورشة الهدم تلك. من جهته، اصدر محافظ بيروت زياد شبيب، اول من امس، قراراً يقضي بوقف تنفيذ ذلك القرار. ولتوضيح ملابسات ما حدث، عقد الوزير خوري مؤتمرا صحافيا يوم امس، شرح قصة العقار التي بدأت منذ العام 2010، عندما اشتراه شخصان بعد استحصالهما من المديرية العامة للآثار على إفادة بأنه غير مدرج على لائحة الجرد العام للأبنية التراثية، ومن ثم تقدما من المديرية نفسها بطلب هدمه، فجاء الجواب بعدم الموافقة على الطلب. واضاف خوري قائلاً: "طعن المالكان عندها بالقرار أمام مجلس شورى الدولة، فأصدر الأخير في العام 2016 قراره بإبطال قرار منع الهدم. كما لفت خوري الى انه بعد تبلّغها قرار شورى الدولة، أدخلت الوزارة العقار في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، مضيفا لكن العام الماضي وجه محافظ بيروت كتاب مرفقاً بتقرير خبيرين، يفيد بأن الأبنية المشادة على هذا العقار مهددة بالسقوط، وتمّ إبلاغ مالكي العقار بضرورة ترميمه، ليأتي ردّهم اوائل العام الجاري بتعذّر الترميم، طالبين من الوزارة إمّا استملاكه أو الموافقة على هدمه. كذلك اوضح خوري بان قرار الاستملاك يؤخذ في حالات قليلة لتعذر الإمكانيات والتمويل، عندها ابدت الوزارة عدم ممانعة في هدم المباني شرط المحافظة على الواجهة الأساسية خاصة الشرفات، مضيفا لدى المباشرة بأعمال الهدم، تبين أن أصحاب العقار لم يتقيدوا بمضمون القرار الصادر عن «الثقافة»، فأوقف المحافظ عملية الهدم. من جهته، ابدى نقيب المهندسين جاد تابت اسفه لما يحصل في شارع عبد الوهاب الانكليزي، معتبرا ان الامر معيب جدا لا بل هو مجلزة ترتكب ولا يجوز ان تستمر. (الاخبار، النهار، المستقبل 4، 5 و6 حزيران 2018)