بعد نشر وزارة الداخلية اسماء الاشخاص الذين اللواتي شمهلم/ن مرسوم التجنيس الاخير واشارتها الى وجود شبهات خطيرة حول اسماء وردت فيه (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17527)، واصلت فرق المديرية العامة للأمن العام عملية التدقيق واستقبال الشكاوى، على أن تنجز المهمة قبيل حلول عيد الفطر، وذلك بحسب ما اكدت صحيفة الاخبار. كما اشارت الصحيفة الى انه فيما تصر وزارة الداخلية على عدم إصدار مرسوم جديد، بعد إنجاز عملية التدقيق، أظهر الرأي القانوني في رئاسة الجمهورية أن لا مخرج قانونياً للمرسوم الذي جمدت العمل به دائرة الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية إلا بمرسوم جديد يوقّعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وينشر هذه المرة علناً، علماً ان مرسوم التجنيس المذكور اعاد نكء جروح شرائح لبنانية معنية بالتجنيس مثل حاملي جنسية قيد الدرس، مكتومي القيد من أبناء وادي خالد والقرى السبع، واللبنانيات المتزوجات من اجنبي، مشيرة الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب من وفود عدة زارته في عين التنية، أن تبادر إلى تحضير ملفاتها تمهيداً لتقديمها الى وزارة الداخلية. من جهته، شدّد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي يوم امس، على أن "مرسوم تجنيس مجموعة من الأجانب من غير المتحدرين من أصل لبناني، مخالف للدستور في مقدمته"، مؤكداً أن "التوطين هو منح الجنسية لأي شخص غريب لا يتحدر من أصل لبناني". بدورها، تساءلت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم ماذا وراء مرسوم التجنيس موضحة بان نيات بعض المجنسين التهرب من العقوبات الدولية، واخرين ممن وردت اسماهم يمتلكون شركات نفطية. (للمزيد يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/PbZ9Ub). (النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 9 و 11 حزيران 2018)

اخبار ذات صلة:
شبهات خطيرة حول اسماء وردت في مرسوم التجنيس الاخير
http://www.lkdg.org/ar/node/17527
المستقبل لقانون جنسية ينصف النساء
http://lkdg.org/ar/node/17517
ردود فعل منتقدة بشدة لمرسوم التجنيس الرئاسي
http://lkdg.org/ar/node/17509